وثالث الأسباب الثلاثة: أن يستوعب الشجاج أو القروح أكثر جسد الجنب أو أكثر (1) أعضاء وضوء المحدث حتى لم يبق إلا اليد أو الرجل فهذا يسقط عنه استعمال الماء (2) لقوله - عليه السلام -: ((قتلوه قتلهم الله)) (3).
ولقوله تعالى: ﴿????? ????????????????? ? ?????? ????﴾ (4).
فهذه ستة أسباب توجب النقل من الماء إلى التيمم.
(1) () (أكثر) ساقط من ت.
(2) () انظر: التفريع 1/ 202، الكافي 1/ 180، جامع الأمهات ص 66.
(3) () أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المجروح يتيمم 1/ 172 رقم 337، والدارقطني في باب جواز التيمم لصاحب الجراح 1/ 189 من رواية الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر مرفوعا.
وضعفه الدارقطني، والبيهقي لأجل الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي، وقال الحافظ في التقريب ص 335: لين الحديث. ...
وأخرجه أبو داود في الطهارة، باب في المجروح يتيمم 1/ 173 رقم 337، وابن ماجه في الطهارة وسننها، في المجروح تصيبه الجنابة .. 1/ 321 رقم 572، وأحمد في المسند 1/ 330 من طريق الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم فقال: ((قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي السؤال)).
وضعفه الدارقطني في السنن 1/ 190، وابن المنذر في الأوسط 2/ 22، والبوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 220 لأجل الانقطاع بين الأوزاعي وعطاء، ولكن جاء موصولا عند: ابن خزيمة في صحيحه في الوضوء، باب الرخصة في التيمم 1/ 138 رقم 272، والحاكم في المستدرك 1/ 165 وغيرهما من طريق عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، أخبرني إياه الوليد بن عبيد بن أبي رباح أن عطاء حدثه، عن ابن عباس: أن رجلا أجنب في شتاء فسأل، فأُمر بالغسل، فاغتسل، فمات فذُكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد – أو التيمم – طهورا)).
قال الحاكم هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 226: حديث موصول. ثم قال: والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني، وقواه من صحح حديثه هذا. وحسنه الألباني.
(4) انظر: التلخيص الحبير 1/ 156، تمام المنة ص 131، صحيح أبي داود 1/ 159 - 164 رقم 364.
() سورة النساء، الآية: 29.