سئل عمرو بن عبيد عن النبيذ فقال : إن الأشياء المألوفة والمعروفة والمأكولة والمشروبة وجميع الأغذية حلال حتى يجيء ما يحرمها ، وليست بحرام حتى يجيء ما يحللها ، وكانت الخمر حلالا حتى جاء ما حرمها ، فإن وجدنا في غيرها مثل ما وجدنا فيها فسبيله سبيلها ، وإلا فالحرام حرام والحلال حلال ؛ إن الله تعالى حرم الخمر لعلل معروفة وعللك مجهولة ، فلذلك صار تحريمها تعبدا ، وقد جدنا مسكرة في وقت هي فيه حلال ومسكرة في الوقت الذي يليه وهي فيه حرام ، ولم يحسوا من طبائعهم تغيرا ، ولو كانت العلة الإسكار وما يصنع السكر في الأموال وما يحدث من الشغل عن الصلاة والذكر لكان هذا موجودا في طبعها وطبائع شاربيها قبل تجريمها ، فدل ذلك على أنها حرمت لعلل مجهولة كما حرمت لعلل معلومة ، ولا يقيس على المجهول إلا جاهل . وقال : الحرام حرامان : حرام في حجة العقل وحرام في حجة السمع ، فالذي في حجة العقل على ضربين : أحدهما حرام بعينه وفي عينه فقط ، والآخر حرام لعلة مركبة فيه ؛ فالحرام في عينه كالكذب والظلم وما لا يجوز أن ننتقل عنه أبدا ، والحرام الآخر كذبح البهائم وذبح إبراهيم لإسحاق ، لأن الذي حرمه على الإنسان عجزه عن تعويض المذبوح وأنه ليس له امتحان غيره بشيء يحدثه ، ولا نعرف مقادير الامتحان ومصالحه ، فلما أمر به مالك التعويض والذي له أن يمتحن ويعرف ظاهر المصلحة وباطنها حسن ذلك وجاز .