تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله ، أن الله يلهم المحتصين ، ويمد قلوبهم بدواعي الخير وخواطر الحق ، وكان لا يسيغ هذا النمط ، وإنما خرج إلي بذات صدره للأنس الذي كنت معه عليه . وكان أصحابنا المتكلمين لا يرون له وزنا في الكلام ، ولا يعدونه في طبقة أهل التمام ، ويقولون : الفقه مسلم إليه ، والسير موقوفة عليه ، فأما ما عداهما فهو ظالم فيه إن تكلم ، ومقصر إن توهم . وقال صاحب الكتاب : فأما من استدل على وجوب المعرفة بأن الله تعالى لو لم يوجبها لكان قد أباح الجهل به ، فليس يتم ، لأن الجهل قبيح ، وكون الشيء مباحا يفيد حسنه . وزعم أن بعض الناس قال : الدلالة على أنها - يعني المعرفة - من أول الفرائض يعني أن الطاعة لا تصح لمن لا يعرف . قال - وهذا تقريب - : ألا يرى أن ، الطاعة إنما كانت طاعة لموافقتها الإرادة ، وقد يصح أن يوافق الفعل إرادة الله وإن كان الفاعل لا يعرفه ، بأن ينصر مظلوما أو يغيث ملهوفا ، وإن ذلك يقع حسنا طاعة لله عز وجل مع الجهل به . فقد بان لك أن ما قاله تقريب . وهذا أيضا - أيدك الله - كلام طريف ، لأن إغاثته الملهوف ، ونصرته المظلوم ، متى وقعتا موافقتين لإرادة الله ، والله إنما أراد وقوعهما منه على صفة معروفة ، وهو أن يكون عارفا بالله غير جاهل به ، ومتى لم يوجد على هذه الصفة ، كان فعله حسنا وطاعة إذا أضيف إليه لا إلى الله عز وجل ، ووقعت عليه لا على الله عز وجل ، لأن الفعل لا يصح ان يكون طاعة إلا والفاعل مطيع ، والفاعل لا يكون مطيعا إلا وهناك مطاع ، ومتى أجيز لنا المطاع عن معرفة لم نعتد بطاعته ، ولم نطمئن إلى حسنه ، لأن ، ذلك حسن ما دام ظاهره مشاركا لظاهر العارفين ، فأما وباطنه مناف لباطن العارفين فليس فعله بحسن ولا طاعة .

البصائر والذخائر · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البصائر والذخائرج ٢ · ص ٢٣٧