سمعت أبا الحسن ابن كعب الأنصاري يقول : القياس ينقسم ثلاثة أقسام : جلي ، وواضح ، وخفي ، فالجلي لا يرد الشرع بخلافه مثل ' فلا تقل لهما أف ' الإسراء : 23 ، و ' ما يملكون من قطمير ' فاطر : 13 ؛ والواضح أن يرد الشرع بخلافه مثل : العبد قياس الأمة ، بعلة الرق ، والنبيذ قياس الخمر ، بعلة الشدة ؛ عرضت هذا على أبي حامد المروروذي فلم يهش له ولم يقدح فيه . وسمعت أبا الحسين القطان يقول : حد النص مساواة باطنه لظاهره ؛ وحد الظاهر ما كان أحد الأحتمالين أولى من الآخر ؛ وحد العموم مساواة بعض ما تناوله لبعض بغير مزية ، وأقله ما تناول شيئين فصاعدا ؛ وحد الخصوص ما تناول شيئا واحدا . ثم قال : وقد يكون الشيء عاما إلى جنب ما هو أخص منه ، وخاصا إلى جنب ما هو أعم منه . قال : حد المجمل مالا يفهم المراد به ؛ وحد الأمر مالا يجوز تركه بحال ؛ وحد المندوب إليه ما كان فعله أفضل من تركه ؛ وحد الجائز ما كان فعله وتركه سواء ؛ وحد النهي الأمتناع ، وهو على قسمين : نهي تحريم ، فحده وجوب الأمتناع منه ، ونهي تنزيه ، فحده ما كان تركه أفضل من فعله ؛ وحد الشرط ما يقر الحكم بوجوده وعدمه ؛ وحد العلة ما طلب الحكم من جهتها بالسبب ، وحد السبب ما وافق الحكم ، فقد يكون علة