الله - فالأمر كذا، ويفصل بينهما بالمبتدأ نحو: أما زيد فمنطلق، وبالخبر نحو: أما قائم فزيد، وأما في الدار فعمرو، وفي كتاب البطليوسي الصفار أن الفصل بينهما بالخبر قليل، وبمعمول لما بعدها من مفعول به نحو: «فأما اليتيم فلا تقهر» وقولهم: أما العسل فأنا شراب، وأما زيدًا فلن أضرب، ومفعول له نحو: أما العلم فعالم، أو مصدر: أما ضربا فاضرب، أو ظرف: أما اليوم فأقوم، أو مجرور: أما بزيد فامرر، وبالحال: أما مسرعًا فزيد ذاهب.

وأما الفصل بالشرط كقوله تعالى: «فأما إن كان من المقربين فروح» فمذهب سيبويه: أن الجواب لأما لا للشرط، وحذف جواب الشرط لدلالة جواب أما عليه، ولذلك لزم مضي فعل الشرط، ومذهب الفارسي في أحد قوليه: أن الجواب هو للشرط، لا (لأما)، وجواب (أما) محذوف، وقوله الآخر كمذهب سيبويه، ومذهب الأخفش: أن الفاء وما بعدها جواب لأما، وللشرط معًا، والأصل: مهما يكن من شيء فإن كان من المقربين فروح، ثم أنيبت (ما) مناب (أما)، فصار: فأما إن كان من المقربين فروح، ثم قدمت أن والفعل الذي بعدها، فصار: فأما إن كان من المقربين ففروح، فالتقت فاءان، فأغنت إحداهما عن الأخرى فصار: فروح.