تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال القرطبي: ومثل هذا لا يقال بالرأي، وإنما هو توقيف، وقال قتادة: كلاهما إخفاؤه أفضل. وقال الزجاج: كان إخفاء الزكاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن، فأما اليوم فالناس مسيئون الظن فإظهارها أفضل.

وقال ابن العربي: ليس في تفضيل صدقة السر على العلانية، ولا صدقة العلانية على صدقة السر، حديث صحيح.

فنعما هي الفاء جواب الشرط، و: نعم، فعل لا يتصرف، فاحتيج في الجواب إلى الفاء والفاعل بنعم مضمر مفسر بنكرة لا تكون مفردة في الوجود نحو: شمس وقمر.

و: لا متوغلة في الإبهام نحو غير. ولا أفعل التفضيل نحو أفضل منك، وذلك نحو: نعم رجلا زيد، والمضمر مفرد وإن كان تمييزه مثنى أو مجموعا، وقد أعربوا: ما، هنا تمييزا لذلك المضمر الذي في نعم، وقدروه بشيئا. فما، نكرة تامة ليست موصوفة ولا موصولة، وقد تقدم الكلام على: ما، اللاحقة لهذين الفعلين، أعنى: نعم وبئس، عند قوله تعالى:

بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا «1» وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، وهي: ضمير عائد على الصدقات، وهو على حذف مضاف أي: فنعما إبداؤها، ويجوز أن لا يكون على حذف مضاف، بل يعود على الصدقات بقيد وصف الإبداء، والتقدير في: فنعما هي، فنعما الصدقات المبداة وهي مبتدأ على أحسن الوجوه، وجملة المدح خبر عنه، والرابط هو العموم الذي في المضمر المستكن في: نعم.

وقرأ ابن كثير، وورش، وحفص: فنعما، بكسر النون والعين هنا وفي النساء، ووجه هذه القراءة أنه على لغة من يحرك العين، فيقول: نعم، ويتبع حركة النون بحركة العين، وتحريك العين هو الأصل، وهي لغة هذيل، ولا يكون ذلك على لغة من أسكن العين، لأنه يصير مثل: جسم مالك، وهو لا يجوز إدغامه على ما ذكروا.

وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي: فنعما، فيهما بفتح النون وكسر العين. وهو الأصل، لأن وزنه على فعل. وقال قوم: يحتمل قراءة كسر العين أن يكون على لغة من أسكن، فلما دخلت ما وأدغمت حركت العين لالتقاء الساكنين. وقرأ أبو عمرو، وقالون، وأبو بكر: بكسر النون وإخفاء حركة العين، وقد روي عنهم الإسكان، والأول أقيس وأشهر، ووجه الإخفاء طلب الخفة، وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد، وقال: الإسكان، فيما

يروى، لغة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ، قال لعمرو بن العاص: «نعما المال الصالح للرجل

البحر المحيط في التفسير · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر المحيط في التفسيرج ٢ · ص ٦٨٩