| سافرت بإذنه فيما يخصه من أشغاله ، لأن له أن يستوفي حقه منها بالاستمتاع وغيره والذي | قاله في كتاب النفقات أنه لا قسم لها إذا سافرت بإذنه فيما يخصها من أشغالها لأنه تصرف | قد انصرف إليها دونه ، وإن عذرت ويكون تأثير إذنه في رفع المأثم لا في وجوب القسم . |

| مسألة

قال الشافعي : ' وعلى ولي المجنون أن يطوف به على نسائه أو أن يأتيه بهن | وإن عمد أن يجور به أثم ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، إذا كان للمجنون أربع نسوة وذلك بأن يتزوجهن في | حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون ، لأنه لو كان وقت العقد مجنونا لم يجز أن يزوج بأكثر | من واحدة إن احتاج إليها فالقسم لنسائه واجب وإن كان غير مكلف ، لأنه من حقوق | الآدميين فأشبه النفقة وإذا كان كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسم ، | لأن فيه سكنا له ولهن ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه ، | وبين أن يطيف به عليهن في مساكنهن ، فإن كان الزوج قد رتبهن في القسم وقدر زمان كل | واحدة منهن أجراه الولي على ما تقدم من قسمه في الترتيب والتقدير ، وإن لم يتقدم | الزوج لهن استأنف الولي بالقرعة من يقدمها منهن وقدر لها من مدة القسم ما يراه أصلح | له ولهن ولا يزيد على ثلاث فإن عمد الولي أن يجور به في القسم أثم في حقه وحقوقهن | ولا عوض لهن على ما فوت من قسمهن ، لأن المعارضة عليه لا تجوز فإن أفاق الزوج | وقد جار به الولي نظر في جوره ، فإن كان يمنع الزوج من جميعهن فلا قضاء على الزوج | بعد إفاقته لتساويهن في سقوط القسم ويستأنف الزوج لهن القسم ، وإن كان جور الولي به | أن أقامه عند بعضهن ومنعه من باقيهن ، فعلى الزوج بعد إفاقته قضاء الباقيات بما فوته | الولي عليهن من القسم . |

| فصل

وإذا خفن على أنفسهن من جنون الزوج سقط بذلك حقه من القسم ، ولم | تسقط حقوقهن فإن طلبن القسم مع الخوف وجب على الولي أن يقسم لهن من الزوج إلا | أن يرى من الأصلح له أن لا يقيم عند واحدة منهن فسقط قسمهن . |

| مسألة

قال الشافعي : ' فإن خرج من عند واحدة في الليل أو أخرجه سلطان كان | عليه أن يوفيها ما بقي من ليلتها ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان الزوج عند إحدى نسائه في زمان قسمها | فخرج من عندها أو أخرجه السلطان ، فهذا على ضربين : |