|

| مسألة

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وليس له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء | بنكاح ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح : للسيد أن يجبر أمته على النكاح ليكتسب بذلك المهر ، | والنفقة ، ولا يجبر السيد على نكاحها إذا طلبت ؛ لأنها فراش له وإذا كان للسيد إجبارها | فليس له أن يكرهها على نكاح مجنون ، ولا مجذوم ولا أبرص ، ولا مجبوب ؛ لأنها تملك في | حق النكاح حق الاستمتاع بدليل أن لها المطالبة بحق الإيلاء والعنة دون السيد ، واستمتاعها | بمن ذكرنا من ذوي النقص والعيوب لا يكمل لنفور النفس عنهم فمنع السيد من تزويجها | بهم ، فأما العبد فله تزويجها به وكذلك بمن لا يكافئ الحرة في حال أو نسب لكمال | استمتاعها بهم مع كونهم أكفأها فإن خالف السيد وزوجها بمن ذكرنا من ذوي النقص | والعيوب ففي النكاح قولان على ما مضى :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز ويستحق فيه الفسخ ، وفيه وجهان :

أحدهما : على السيد أن يفسخ .

والثاني : أنه مردود إلى خيارها فأما إذا أراد السيد بيعها على مجنون ومجذوم وأبرص | ومجبوب فله ذاك وليس لها الامتناع .

والفرق بين النكاح ، والبيع : أن مقصود النكاح الاستمتاع فأثر فيه ما منع منه ولذلك لم | يصح نكاح من لا يحل الاستمتاع بها من الأخوات والعمات ، وليس المقصود في البيع إلا | الملك دون الاستمتاع ولذلك جاز ملك من لا يحل من الأخوات والعمات فجاز له بيعها | على من لا يقدر على الاستمتاع بها كما يجوز له بيعها على امرأة ولهذا المعنى قلنا في الأمة | إن لهذا القسم في عقد النكاح على الزوج وليس لها في المال قسم على السيد . |

| مسألة

قال الشافعي : ' ولا يزوج أحد أحدا ممن به إحدى هذه العلل ولا من | لا يطاق جماعها ولا أمة لأنه ممن لا يخاف العنت ' .

قال الماوردي : وهذا كما قال : لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته وأمته | بمن ذكرنا عيبه يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم ، فلا يجوز للأب أن يزوج ابنه الصغير | بمجنونة ولا من به العيوب التي ذكرنا لتعذر استمتاعه بهن وعدم الحظ له في نكاحهن ، | وكذلك لا يزوجه بأمة يسترق ولده منها ؛ لأنها لا تحل إلا لخوف العنت وهو مأمون في | الصغير فإن زوجه بواحدة من هؤلاء ، ففي النكاح قولان على ما مضى :

أحدهما : باطل .

والثاني : جائز .

وفي الفسخ وجهان : |