تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المال وإذا كان كذلك فإن كانوا من أهل الأمصار الذين يتفاخرون ويتكاثرون بالأموال دون | الأنساب فالمال فيهم معتبر في شرط الكفاءة ، وإن كانوا من البوادي وعشائر القرى يتفاخرون | ويتكاثرون بالأنساب دون الأموال ففي اعتبار المال في شرط الكفاءة بينهم وجهان :

أحدهما : أنه شرط معتبر كأهل الأمصار ، لما فيه من القدرة على أمور الدنيا .

والوجه الثاني : أنه ليس بشرط معتبر ، لأنه يزول فيفتقر الغني ويستغني الفقير وقد | روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده ' يعني مقلا ليس له إلا ما | يزهد فيه لقلته .

وروي عنه [

| ] أنه قال : ' خير أمتي الذين لم يوسع عليهم حتى يبطروا ولم يقتر عليهم | حتى يسألوا ' ، ثم إذا جعل المال شرطا في الكفاءة ليس التماثل في قدره معتبرا حتى لا | يتكافئ من ملك ألف دينار إلا من ملك مثلها ولكن أن يكونا موصوفين بالغنى فيصيرا | كفئين ، وإن كان أحدهما أكثر مالا ، ولا يعتبر فيه أيضا التماثل في أجناس المال بل إذا كان | مال أحدهما دنانير ، ومال الآخر عقارا أو عروضا كانا كفئين . |

فصل : الشرط السادس : السن $

وأما الشرط السادس : هو السن مما لم يختلفا في طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة | فيكون الحدث كفؤا للشاب والشاب كفؤا للكاهل ، والكهل كفؤا للشيخ ، ولكن إذا اختلفا في | طرفيه فكان أحدهما في أول سنه كالغلام والجارية ، والأخرى في غاية سنة كالشيخ والعجوز | ففي اعتباره في الكفاءة وجهان :

أحدهما : أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤا للطفلة ولا العجوز كفؤا للطفل لما | بينهما من التنافي التباين ، وإن مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية .

والوجه الثاني : غير معتبر ، لأنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغير ، وربما قدر | الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ، ولأن مع نقص الكبير فضلا لا يوجد في | الصغير . |

| فصل : الشرط السابع : السلامة من العيوب

فأما الشرط السابع : هو السلامة من العيوب ، فهي العيوب التي رد بها عقد النكاح | وهي خمسة تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة : وهي الجنون ، والجذام ، والبرص .

ويختص الرجال منها اثنتين هما : الجب والخصاء ، وفي مقابلتهما من النساء القرن |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٩ · الصفحة ١٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٩ · ص ١٠٦