تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ويكون عليه دينان دين الحمالة ودين عن معاملته فعليه أن يصرف ما أخذه في دين الحمالة | ولا يصرفه في دين المعاملة ، ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان بالخيار في أن | يصرفه فيما شاء في دين المعاملة أو دين الحمالة ، والفرق بينهما أن الشرط في دين المعاملة | أغلظ ؛ لأنه لا يستحقه إلا بالفقر ودين الحمالة ، أخف لأنه يستحقه مع الغنى والفقر فجاز أن | يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه ، ولم يجز أن يصرف ما خف شرط | استحقاقه فيما غلظ شرطه ، فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم يجز | لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحده ؛ لأنه غير | مستحق في دينه كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه إلا قوت يومه . |

| فصل :

وإذا أخذ الغريم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه أو قضي عنه أو | قضاه من غيره استرجع منه كما قلنا في المكاتب إلا أن يقضيه من قرض يقترضه فلا يسترجع منه ؛ | لأن القرض ما أسقط عنه الدين ، وإنما انتقل من يستحق إلى مستحق فصار كالحوالة فلو | أبرئ من الدين أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار به | من الغارمين ففي استرجاعه وجهان :

أحدهما : لا يسترجع منه لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه .

والوجه الثاني : أنه يسترجع لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي : ' ويقبل قول ابن السبيل أنه عاجز عن البلد لأنه غير قوي | حتى تعلم قوته بالمال ومن طلب بأنه يغزو وأعطي ومن طلب بأنه غارم أو عبد مكاتب لم يعط | إلا ببينة لأن أصل الناس أنهم غير غارمين حتى يعلم غرمهم والعبيد غير مكاتبين حتى تعلم | كتابتهم ومن طلب بأنه من المؤلفة لم يعط إلا بأن يعلم ذلك وما وصفت أنه يستحقه به ' .

قال الماوردي : وهذا صحيح والذي قصده الشافعي بذلك أن يبين من يقبل قوله من | أهل السهمان في استحقاق الصدقة ومن لا يقبل قوله إلا ببينة ونحن نذكر حكم كل صنف | من الأصناف الثمانية .

أما الفقراء والمساكين فإن لم يعلم لهم غناء متقدم قبل قولهم في الفقر والمسكنة من | غير بينة ، وإن علم لهم مال متقدم لم يقبل قولهم في تلفه وفقرهم إلا ببينة تشهد لهم بذلك .

وأما العاملون عليها فحالهم في العمل أشهر من أن يحتاجوا إلى بينة أو تحليف يمين .

وأما المؤلفة قلوبهم فلا يرجع إلى قولهم لأنهم ممن تدعو الضرورة إليهم بظهور | الصلاح وتآلفهم .

وأما المكاتبون فلا يقبل قولهم في دعوى الكتابة إلا ببينة تشهد بها وبالباقي منها لأن | الأصل أنهم غير مكاتبين فإذا تصادق المكاتب والسيد عليها وعلى الباقي منها ففيه وجهان : |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٥١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٥١٠