تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| فصل :

ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعا .

وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعا ، وهذا فاسد لأن الحجور | أغلظ من الرجوع . ولو قال هذا على حرام كان رجوعا لأن الوصية لا تكون عليه حراما . وقال | محمد بن الحسن لا يكون ذلك رجوعا .

ولو قال هي لورثتي كان رجوعا . ولو قال هي من تركتي ففي كونه رجوعا وجهان :

أحدهما : يكون رجوعا لأن التركة للورثة .

والثاني : لا يكون رجوعا لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٨ · الصفحة ٣١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ٨ · ص ٣١٨