|

| فصل

: وإن قال استولدتها بوطء شبهة ثم ملكها فالولد خلق حرا لأنه من شبهة ملك ولا | ولاء عليه للأب لأنه لم يجر عليه رق وهل تصير الأمة أم ولد أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : وهو رواية الربيع أنها لا تصير أم ولد لعدم ملكه عند الاستيلاد .

والثاني : وهو رواية حرملة أنها تصير أم ولد لعلوقها منه بحر لأن الشافعي في القديم | يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر ، وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه . |

| فصل

: وإن أطلق إقراره ولم يضف استيلادها إلى ملك ولا غيره فالولد على الحرية ثم | ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق ، وإن ادعت إصابتها في الملك | فإن صدقها الورثة صارت أم ولد تعتق بالموت ولا اعتبار بإكذاب الغرماء لأن الورثة يقومون | مقام مورثهم في الإقرار ، وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة . | وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها في غير ملك ففيه وجهان : -

أحدهما : أن القول قول الورثة مع إيمانهم على نفي العلم دون البت استصحابا لرقها | الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة .

والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتبارا بالظاهر من حال | الملك ، وعدم النكاح من قبل ثم تصير أم ولد تعتق بالموت والله أعلم بالصواب . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإذا أقر الرجل لحمل بدين كان الإقرار باطلا | حتى يقول كان لأبي هذا الحمل أو لجده على مال وهو وارثه فيكون إقرارا له ( قال المزني ) | رحمه الله هذا عندي خلاف قوله في كتاب الوكالة في الرجل يقر أن فلانا وكيل لفلان في | قبض ما عليه أنه لا يقضي عليه بدفعه لأنه مقر بالتوكيل في مال لا يملكه ويقول له إن شئت | فادفع أو دع وكذلك هذا إذا أقر بمال لرجل وأقر عليه أنه مات وورثه غيره وهذا عندي بالحق | أولى وهذا وذاك عندي سواء فيلزمه ما أقر به فيهما على نفسه فإن كان الذي ذكر أنه مات حيا | وأنكر الذي له المال الوكالة رجعا عليه بما أتلف عليهما ' .

قال الماوردي : وصورتها في رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة | أقسام :

أحدها : أن يعزيه إلى جهة ممكنة .

والثاني : أن يعزيه إلى جهة مستحيلة .

والثالث : أن يرسله مطلقا . |