وإن لم يكن لمدعي الوكالة بينة يثبت بها الوكالة لم يلزم من عليه الحق أن يدفعه إلى | مدعي الوكالة . سواء صدقه على الوكالة أو كذبه .

وقال أبو حنيفة والمزني إن صدقه على الوكالة لزمه دفع المال إليه كالمصدق لمدعي | ميراث رب المال يلزمه دفع المال إليه . وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : وهو تعليل أبي إسحاق أنه دفع لا يبرئه من حق الوكيل عند إنكار الوكالة ومن | لم يبرأ بالدفع عند إنكار لم يجر عليه . ألا ترى أن من عليه حق بوثيقة فله الامتناع عن الدفع | إلا بإشهاد صاحب الحق على نفسه . ولو لم تكن عليه وثيقة ففي جواز امتناعه من الدفع | لأجل الشهادة وجهان : -

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق له أن يمتنع لأن لا يتوجه عليه يمين عند ادعائه بعد | دفعه .

والثاني : ليس له أن يمتنع ولا يلزم صاحب الحق الإشهاد لأنه إذا أنكر الحق بعد أدائه | حلف بارا .

والتعليل الثاني هو تعليل أبي علي بن أبي هريرة . أنه مقر في ملك غيره ومدع عقد | وكالة لغيره فلم تقبل دعواه ولم يلزم إقراره . ألا ترى أن من عليه الحق لو أقر بموت صاحب | الحق وأن هذا الحاضر وصيه في قبض دينه لم يلزم دفع المال إليه ، وإن أقر باستحقاق قبضه | فكذا الوكيل فأما اعترافه للوارث بموت صاحب الحق فيلزمه دفع المال إليه . والفرق بينه | وبين الوكيل أنه مقر للوارث بالملك فيلزمه الدفع لأنه ليس يبرأ به من الحق ولا يصير الوكيل | مالكا ولا يبرأ بقبضه من الحق .

فأما إن أقر من عليه المال بأن صاحبه قد أحال هذا الحاضر به . فهل يلزمه دفع المال | إليه بإقراره أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يلزمه لأنه مقر بالملك فصار كإقراره للوارث .

والثاني : لا يلزمه لأنه لا يبرأ بالدفع عند الجحود فصار كإقراره بالتوكيل . |

| ( فصل )

فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو يكذبه . | فإن كذبه على الوكالة وأنكره فلا يمين عليه . وعليه عند أبي حنيفة والمزني اليمين لوجوب | الدفع عندهما مع التصديق .

ولا يجوز مع تكذيبه للوكيل أن يدفع إليه المال . وإن صدقه على الوكالة لم يلزمه دفع | المال إليه لما ذكرنا ، لكن يجوز له في الحكم أن يدفعه إليه . فإن دفعه إليه وقدم صاحب | الحق فلا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يعترف بالوكالة أو ينكرها ، فإن اعترف بها بريء |