|

| ( فصل )

فإذا وكل المدعي رجلا بطلب دين قامت به البينة فادعى المطلوب أن الموكل | قد أبرأه واستوفاه وأراد يمينه ، قيل له : إنه ما ثبت عليك ثم اطلبه بعد ذلك باليمين إذا وجدته | وليس لك أن تحبس ما ثبت عليك من الحق بما استحدثته من الدعوى . فإن سأل إحلاف | المدعي بالله لقد شهد شهوده بحق لم يحلف على ذلك لما فيه من جرح الشهود ، ولأن ما | ادعاه من البراءة والاستيفاء لا ينافي صحة الشهادة ولكن يحلف بحسب ما ادعاه المطلوب من | البراءة والاستيفاء . |

| ( فصل )

وإذا ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه فصدقه الخصم على | الوكالة ولم يقم بها بينة فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين : -

أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة في قبض مال .

فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن صدقه الخصم فلا يجب على | الخصم دفع المال إليه وسواء كان المال عينا أو دينا .

قال أبو حنيفة : إن كان المال عينا لم يلزمه دفعه وإن كان دينا لزمه وسيأتي الكلام عليه | مع المزني في موضعه .

وإن ادعى الوكالة في المخاصمة فمذهب الشافعي أن الحاكم لا يقبل ذلك منهما | ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فلم يكن إضرارا به . وإنما هو | قامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته . |

| ( فصل )

وإن اجتمع الخصمان على أن وكلا رجلا واحدا وكان توكيل كل واحد منهما | في مخاصمة صاحبه . فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز وإن كان في أمر واحد ففيه قولان | حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد | منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا . ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد | منهما مقام نفسه . |

| ( فصل )

وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاضي لم يكن له أن يخاصمه | عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه . ولو أطلق ذكر | القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة . |