| مستحق بما تقدم من عقد الإجارة فجرى مجرى من تقدم حقه من الغرماء . وهو أن الوجهين | ينبغي أن يكون تخريجهما من اختلاف قوليه فيما ملكه المستأجر من الأجرة هل يكون ملكا | مستقرا أو مراعاة . والله أعلم . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو أكراه سنة ولم يقبض الكراء ثم فلس | المكتري كان للمكري فسخ الكراء ' .

قال الماوردي : قد مضى الكلام في هذه المسألة إذا فلس مستأجر الأرض وكان | مستأجر الدار مثله . فإذا استأجر دارا سنة ثم فلس لم يخل حال الأجرة من ثلاثة أحوال :

أحدهما : أن يكون أقبض جميعها فلا خيار للمؤاجر لاستيفاء حقه كما لا خيار للبائع | إذا قبض جميع الثمن والواجب أن يؤاجر الدار ما بقي من مدة إجارتها فتكون الأجرة موقوفة | لتمضي المدة سليمة خوفا من استحقاق استرجاعها بانهدام الدار قبل تقضي إجارتها . فإذا | مضت المدة سليمة قسمت الأجرة حينئذ بين الغرماء

والحالة الثانية : أن تكون الأجرة بكمالها باقية على المستأجر فللمؤاجر الخيار في | فسخ الإجارة واسترجاع الدار المؤاجرة بجميع الأجرة أو المقام عليها ومساهمة الغرماء | بأجرتها فإن أقام على الإجارة وجب إجارة الدار ما يبقى من مدة الإجارة وقسم أجرتها بعد | مضي المدة بين جميع الغرماء ويكون المؤاجر أسوتهم فإن قيل هلا اختص المؤاجر بجميع | هذه الأجرة لأنها عين ماله ؟ قيل ليست الأجرة عين ماله وإنما المنفعة عين ماله والأجرة بدل | منها فصار بمثابة بائع السلعة إذا اختار إمضاء البيع فإذا بيعت السلعة لم يختص البائع بثمنها | بل كان فيه أسوة الغرماء ، لأنه بدن من عين ماله كذلك الأجرة

والحال الثالثة : أن يكون المستأجر قد أقبض بعض الأجرة وبقي بعضها فلا فسخ | للمؤاجر فيما قبض أجرته من المدة وعليه المقام إلى انقضائها وله الفسخ فيما لم يقبض | أجرته من المدة فإن اختار الفسخ استرجع الدار بعد انقضاء ما قابل المقبوض من المدة بما | بقي من الأجرة فإن اختار الإمضاء أقام على الإجارة إلى انقضاء مدتها وضرب مع الغرماء | بباقي الأجرة ووجب إجارة الدار بما بقي من المدة لنقسم الأجرة بين غرماء المفلس عند | انقضاء تلك المدة . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولو قسم الحاكم ماله بين غرمائه ثم قدم | آخرون رده عليهم بالحصص ' . |