| مقطوعة ، فالقول قول من دعا إلى قطعها ، لأن العرف معه ، فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان | رهنها باطلا قولا واحد ؛ لأن رهنها يمنع من تبقيتها . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وكذلك الحكم في كل ثمرة وزرع قبل بدو | صلاحها فما لم يحل بيعه فلا يجوز رهنه ' .

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن ثمار النخل قبل بدو الصلاح وبعده ، وكذا | الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل ، فأما الزرع فكالثمرة أيضا والاشتداد | كبدو الصلاح ، وعدم الاشتداد كعدم الصلاح ، فإن كان هذا الزرع متصلا غير مشتد ، فإن | رهنه في حق معجل فصل يلزم اشتراط القطع أم لا ؟ على قولين .

وإن كان في حق مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين ، وإن كان مشتدا فعلى | ضربين :

أحدهما : أن يكون بائنا في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في | المعجل والمؤجل ، لأن الحبوب المزروعة تيبس مدخرة في الغالب .

والضرب الثاني : أن يكون مستورا في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين ، ففي | جوازه قولان ، كالبيع معجلا كان الحق أو مؤجلا ؛ لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه . |

| ( مسألة )

قال الشافعي رضي الله عنه : ' وإن كان من الثمر شيء يخرج فرهنه وكان | يخرج بعده غيره منه فلا يتميز الخارج الأول المرهون من الآخر لم يجز لأن الرهن ليس | بمعروف إلا أن يشترطا أن يقطع في مدة قبل أن يلحفه الثاني فيجوز الرهن فإن ترك حتى | يخرج بعده ثمرة لا تتميز ففيها قولان أحدهما أنه يفسد الرهن كما يفسد البيع . والثاني أنه لا | يفسد والقول قول الراهن في قدر الثمرة المختلطة من المرهونة كما لو رهنه حنطة فاختلطت | بحنطة للراهن كان القول قوله في قدر المرهونة من المختلطة بها مع يمينه ( قال المزني ) قلت | أنا هذا أشبه بقوله وقد بينته في هذا الكتاب في باب ثمر الحائط يباع أصله ( قلت أنا ) وينبغي | أن يكون القول في الزيادة قول المرتهن لأن الثمرة في يديه والراهن مدع قدر الزيادة عليه | فالقول قول الذي هي في يديه مع يمينه في قياسه عندي وبالله التوفيق ' .

قال الماوردي : إذا رهنه ثمرة تخرج بعدها ثمرة أخرى ، فلا يخلو حال الثمرة الخارجة | من أحد أمرين :

إما أن تكون متميزة عن المتقدمة ، أو غير متميزة ، فإن كانت متميزة عن المتقدمة كان |