| قبضه ، ورهن ما في الإجارة من مستأجره جائز ، ويحتاج إلى قبض ، وإن كان في قبضه ، لما | ذكرنا من أن قبض الإجارة يصح بغير إذن ، وقبض الرهن لا يصح إلا بإذن ، والله أعلم | بالصواب . |
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢