| وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين :

أحدهما : أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره .

والثاني : أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض ، وكذا الأجل ليس بلازم إلا | بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فما لم يمضي الزمان فهو في حكم الرهن ما لم | يقبض .

وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار | مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . |