| مجهولا أو مفضيا إلى الربا أو كان مستعارا حتى لو كان مال السيد ألفي درهم وقد اشتراه | بألف درهم صح الشراء وكان للمشتري أن ينزع الألفين من يده ويدفع إحداهما في ثمنه | ويحصل له ألف وعبد بغير شيء دفعه من ماله .

وذهب أبو سعيد الاصطخري إلى أن تعليله وجوازه كون المال تبعا له فصحت الجهالة | فيه وإن كان مبيعا معه كما يجوز البيع مع الجهالة بتوابع المبيع في الحمل واللبن وحقوق | الدار والأرض ولو أفرد بالعقد لم يصح البيع مع الجهالة به كذا مال العبد يجوز بيعه تبعا | للعبد ولو كان مجهولا ولا يصح بيعه مفردا حتى يكون معلوما فأما الربا فلا يصح العقد إلا مع | سلامته منه لأن الربا لا تصح إباحته في الشرع تبعا وتصح دخول الجهالة فيها تبعا ، فعلى | هذا التعليل يجوز أن يشترط مال العبد وإن كان غائبا أو مجهولا لجواز الجهالة في توابع | العقد ولا يصح إذا كان ماله ألفي درهم أن يبتاعه بألف درهم ولا بألفي درهم لأجل الربا | الذي لا يحل في العتق قصدا ولا تبعا والله أعلم . |

| مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ' وحرام التدليس ولا ينتقض به البيع ( قال أبو | عبد الله محمد بن عاصم ) سمعت المزني يقول هذا غلط عندي فلو كان الثمن محرما | بالتدليس كان البيع بالثمن المحرم منتقضا وإذا قال لا ينتقض به البيع فقد ثبت تحليل | الثمن غير أنه بالتدليس مأثوم فتفهم فلو كان الثمن محرما وبه وقعت العقدة كان البيع فاسدا | أرأيت لو اشتراها بجارية فدلس المشتري بالثمن كما دلس البائع بما باع فهذا إذا حرام | بحرام يبطل به البيع فليس كذلك إنما حرم عليه التدليس والبيع في نفسه جائز ولو كان من | أحدهما سبب يحرم فليس السبب هو البيع ولو كان هو السبب حرم البيع وفسد الشراء | فتفهم ' .

قال الماوردي : وإنما كان التدليس حراما لرواية الشافعي عن سفيان عن العلاء بن | عبد الرحمن عن أبيه عن أبي - رضي الله عنه - أن رسول الله [

| ] : مر برجل يبيع طعاما | فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول ، فقال النبي [

] : ' ليس منا من غشنا ' وقال [ $ ] : لحبان | بن منقذ : ' لا خلابة في الإسلام ' أي لا خديعة .

وروي عن النبي [

| ] ' أنه قال لا شوب ولا روب ' أي لا غش ولا تغليط فإن دلس | في بيعه كان البيع صحيحا لا يبطل بتدليسه . وقال داود بن علي البيع باطل بالتدليس وهذا |