والثاني : لا يجزئه .
والقسم الثاني : أن يكون سائرا غير مستقر لكن يعرف سلامته فليس عليه زكاته قبل | وصوله ، فإذا وصل زكاه لما مضى قولا واحدا .
والقسم الثالث : أن يكون سائرا غير مستقر ولا معروف السلامة فهو كالمال الضال ، لا | يزكيه قبل وصوله ، فإذا وصل هل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله على قولين : فإذا ثبت | هذان الفصلان فصورة المسألة في رجل معه مائة درهم حاضرة ، ويملك مائة درهم أخرى | دينا أو غائبة ، فإن كانت دينا وقد حال الحول فلا يخلو حال الدين من ثلاثة أقسام .
أحدها : أن يكون مما تجب زكاته قبل قبضه فعليه إخراج زكاته وزكاة المائة الحاضرة | جميعا .
والقسم الثاني : أن يكون الدين مما تجب زكاته بعد قبضه ، فإنه ينتظر بالمائة الحاضرة | فيصير دينه ، فإن قبضه زكاها مع الدين ، وإن لم يقبضه فلا زكاة عليه فيهما ، وكذا الجواب | في الغائبة سواء .
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه : ' وما زاد ولو قيراطا فبحسابه ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال الوقص في الورق معتبر في ابتدائه غير معتبر في انتهائه | فما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه ، قليلا كان أو كثيرا وهو قول علي وابن عمر رضي | الله عنهما وجمهور الفقهاء .
وقال أبو حنيفة : لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما فيجب فيها | درهم ، ولا شيء فيما دون الأربعين ، وخالفه صاحباه ووافقه الحسن البصري وابن شهاب | الزهري تعلقا برواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام أن النبي [
| ] قال : هاتوا ربع العشر | من الورق من كل أربعين درهما درهما ' وبرواية حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن | معاذ بن جبل أن النبي [
] لما بعثه إلى اليمن قال : ' لا تأخذ من الكسر شيئا ولا من الورق | حتى تبلغ مائتي درهم ولا تأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها درهم ' قال | ولأنه جنس مال في ابتدائه وقص فوجب أن يكون في أثنائه وقص كالمواشي .
ودليلنا : عموم قوله [
| ] في ' الرقة ربع العشر ' فكان ما استثنى منه خارجا ، وما سوى | الاستثناء على حكم العموم باقيا ، وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي [
] |