قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ملك باختياره شقصا ممن يعتق عليه بالملك من | والد أو ولد عتق ما ملكه منه كما يعتق عليه إذا ملكه كله ، وكان كمن اعتق شقصا له | من عبد ، ويعتبر حاله بعد عتق الشقص عليه ، فإن كان موسرا لقيمة باقيه قوم عليه ، | وعتق جميعه ، وإن كان معسرا به رق باقيه لمالكه ، وكان العتق بالملك ، وإن لم يتلفظ | به جاريا مجرى عتق المباشرة إذا تلفظ به ، وسواء ملك الشقص بعقد معاوضة من بيع | أو صلح أو ملكه بغير معاوضة من هبة أو وصية ، لثبوت ملكه في الحالين ، فاستويا في | وقوع العتق ووجوب التقويم ، ولو كان محجورا عليه بالسفه لم يصح أن يملكه بعقد | معاوضة ، وصح أن يملكه بهبة أو وصية ، ويعتق عليه ما ملك منه ، وفي تقويم باقيه | عليه إن كان موسرا به وجهان :

أحدهما : لا يقوم عليه ، لأنه بالحجر كالمعسر .

والوجه الثاني : يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقات وأروش الجنايات . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ( وإن ورث منه شقصا عتق ولم يقوم عليه | وإن وهب لصبي من يعتق عليه ) .

قال الماوردي : وهو كما قال : لأنه يملك بالميراث من غير اختيار ، فعتق عليه ما | ورثه منه ، لدخوله في ملكه ، ولم يقوم عليه ما بقي منه لعدم اختياره ، كمن وصى بعتق | عبده ، وخرج بعضه من ثلثه رق باقيه لورثته ، ولم يقوم عليهم في عتقه . لدخوله في | ملكهم بغير اختيارهم . | فلو ابتاع شقصا من أبيه وهو لا يعلم أنه أبوه ، ثم علم ، عتق عليه ما ملكه منه ، | وقوم عليه باقيه ، لأنه ملكه باختياره ، وعتق عليه باختياره والتقويم معتبر باختيار الملك | ولا يعتبر باختيار العتق .

ولو غنم أبوه ، وهو أحد شركاء غانميه ، فإن لم يكن في الغنيمة غير أبيه أحد | تعين حقه فيه ، فينظر فإن باشر غنيمته عتق عليه سهمه منه ، وقوم عليه باقيه ، لأنه قد | ملكه باختياره ، وعتق عليه بغير اختياره ، وإن لم يعلم به ، وإن غنمه شركاؤه ، ولم | يباشر غنيمته عتق عليه سهمه ، منه ، ولم يقوم عليه باقيه ، لأنه ملكه بغير اختياره ، وعتق | عليه بغير اختياره .

وإن كان في الغنيمة غير أبيه ، فقد اختلف أصحابنا فيما يملكه الغانمون بحضور | الوقعة ، وإجازة الغنائم على وجهين :

أحدهما : أنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوا الغنيمة ، ولا يملكونها إلا بالقسمة | فعلى هذا ينظر . |