وتأثير نسخ الشرب في هذه الأوعية في الكراهة دون التحريم ، فمن ذهب إلى | أنها منسوخة كره أن يشرب منها إلا ما يسكر ومن قال هي منسوخة لم يكره شرب ما لا | يسكر منها ، وهو مذهب الشافعي في الجديد ، والأول مذهبه في القديم .

وأما الجواب عن آثار الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عنهم ما يخالفه . وهو | اصح إسنادا ، وأشبه بأفعالهم وتشددهم في دين الله ، واجتناب محظوراته ، وشرب عمر | من إداوة حد شاربها فلأن عمر شرب قبل إسكارها ، وشرب الرجل بعد إسكارها ، وما | ذكره من شرب ابن أبي ليلى عند علي فلا يجوز أن يحكى مثله .

وأما الجواب عن استدلالهم بالمعاني : بأنه لما انتفى عن النبيذ حكم الخمر في | تكفير مستحله ، انتفى عنه حكم الخمر في الاسم والتحريم فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه ليس المراد إذا افترقا في حكم يجب أن يفترقا في كل حكم . ألا ترى | أنهما قد استويا في تحريم الكثير وافترقا عنده في تحريم اليسير ، ولم يكن الفرق في | اليسير مانعا من التساوي في الكثير . كذلك لا يكون افتراقهما في التكفير موجبا | لافتراقهما في التحريم .

والثاني : أنه ليس يمتنع أن يقع التساوي في التحريم مع الافتراق في التكفير . ألا | ترى أن الكبائر والصغائر يستويان في التحريم ويفترقان في التكفير فيكفر باستحلال | الكبائر ولا يكفر باستحلال الصغائر ، كذلك الخمر والنبيذ لا يمنع افتراقهما في التكفير | استواءهما في التحريم .

والثالث : أنه ليس التكفير علة التحريم حتى يستدل بزوال التكفير في استحلال | النبيذ على إباحته ، كما دل التكفير في استباحة الخمر على تحريمه ، وإنما العلة في | التكفير ارتفاع الشبهة عما استحل من الحرام وهذا موجود في الخمر ، معدوم في | النبيذ ، كما يقول أبو حنيفة : إن النبيذ النيء محرم ، ولا يكفر مستحلة .

والجواب على أن ما عمت به البلوى يجب أن يكون مستفيضا فمن ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الاستفاضة يجب أن تكون في البيان لا في النقل ، وقد استفاض | البيان ، لأن رسول الله [ $ ] أمر مناديه فنادى به ، وقد أخبر أبو طلحة بالنداء وهو على | شراب ، فأمر أنسا بإراقته .

والثاني : أن النقل والبيان معا مستفيضان ، وإنما وقع الخلاف في التأويل في | البيان .

والثالث : أن بيانه مأخوذ من نص الكتاب في قوله تعالى : ^ ( إنما الخمر والميسر | والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) ^ |