وروى عطاء قال : كانت الدية بالإبل حتى قومها عمر بن الخطاب ، قال | الشافعي : ' ما قومها إلا قيمة يومها ' وإذا كان العدول عنها قيمة لها لم تستحق القيم إلا | بعد العدم ، لأن ما استحقه الآدميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير | كسائر الحقوق ، وليس لما احتيج به من قضاء النبي

| بجميعها وجه لاحتمال قضائه بذلك مع الإعواز والعدم ، ولا توجب المواساة بها التخيير فيها كما لا يخير بين ما | سوى الدنانير والدراهم وبين غيرها من العروض والسلع وكذلك قوله ' أنها أرفق ' . |

( فصل ) $ قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة آلاف درهم ، وعند الشافعي أنها إذا | تقدرت كانت اثني عشر ألف درهم ، فقوم الشافعي كل دينار باثني عشر درهما ، وقومه | أبو حنيفة بعشرة دراهم استدلالا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية بعشرة | آلاف درهم وبقول علي بن أبي طالب عليه السلام : ' وددت أن لي بكل عشرة منكم | واحدا من بني فراس بن غنم ' . صرف الدينار بالدراهم ، فدل على أن قيمة الدينار عشرة | دراهم ، ولأن الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهم ، أما | الزكاة فلأن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الورق مائتا درهم .

وأما السرقة فما روي عن النبي [ $ ] أنه قال : ' القطع في دينار أو عشرة دراهم ' .

ودليلنا ما روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن | رسول الله [

| ] جعل الدية أثنى عشر ألف درهم [ وحديث عمرو بن حزم أن النبي [

] | جعل الدية اثني عشر ألف درهم ] ، ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في | الدية باثني عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأبو | هريرة رضوان الله عليهم ، ولم يظهر مخالف فكان إجماعا لا يسوغ خلافه .

فإن قيل : فقد روي عن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم قيل المشهور | عنه ما رويناه وقد رواه عمرو بن شعيب وحضر السيرة فيه فكان أثبت نقلا وأصح | عملا ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجا من خلافهم ووفاقهم ، ولكان قول من | عداهم إجماعا منعقدا .

فإن قيل فتحمل الاثني عشر ألفا على وزن ستة ، والعشرة آلاف على وزن سبعة ، | فيكون وفاقا في القدر وإن كان خلافا في العدد .

قيل : ليس تعرف دراهم الإسلام إلا وزان سبعة ، ولو جاز لكم أن تتأولوه على | هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله فتأول من روى عشرة آلاف درم على أنها وزن ثمانية ، | ومن روى اثني عشر ألف على أنها وزن سبعة . |