أحدهما : أنه لا حكم لرضاه ، لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضا ، | فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغره ، من غير أهل الرضى ، ولا تطلق برضاه في كبره | لتراخي الرضى .

والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره : قد رضيت تغليبا لحكم | الطلاق بالصفة ، وهكذا لو قال لها : أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال : قد | شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين ، وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق | إن شئت فقالت : قد شئت . كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين . ولكن لو قال | للبالغ وهي سكرى من شراب محرم ، أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها طلقت لأن | السكران في حكم الصاحي ، ولو قال لها وهي صغيرة : أنت طالق إن دخلت الدار ، | فطلقت وجها واحدا كما لو علق ذلك بدخول من لا قصد له من حمار أو بهيمة طلقت . |

| ( فصل : )

ولو قال لها : أنت طالق إن شئت ، فقالت : قد شئت إن شئت . فقال | الزوج : قد شئت ففيه وجهان :

أحدهما : أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج .

والوجه الثاني : وهو أولاهما - أن الطلاق لا يقع لأمرين : | أحدهما : أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضي وجود مشيئة مطلقة ، وهي علقت | مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة .

والثاني : أن تعليق المشيئة بالصفة لا يجوز ، لأنه لو قال لها : أنت طالق إن شئت | إن قام زيد لم تصح ، كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج . |

| ( فصل : )

ولو قال : أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا ، فقالت : قد شئت ثلاثا لم | تطلق واحدة ولا ثلاثا ، لأنه جعل وقوع الواحدة مشروطا بأن لا تشاء ثلاثا ، فإذا شاءت | ثلاثا عدم الشرط في الواحدة فلم تقع . فأما الثلاث فالمشيئة فيها شرط في رفع | الواحدة ، وليس بشرط في وقوع الثلاث والله أعلم . |

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق وقف عنها حتى | تمر لها دلالة على البراءة من الحمل ) .

قال الماوردي : أما قوله : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، فمعناه إن كنت حائلا | فأنت طالق ، فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا ، فإذا نفاه عن أحدهما تعلق | بالآخر . وإذا كان كذلك فالظاهر عند اشتباه حالها أنها حائل ، فيحرم عليه وطئها ، لأن | الظاهر وقوع الطلاق عليها ، وعليه أن يستبرئها بعدة حرة ، ثلاثة أقراء هي أطهار . |