|

| ( مسألة : )

قال الشافعي : ( ولو قال أنت طالق إذا قدم فلان للسنة فقدم فلان فهي | طالق للسنة ) .

قال الماوردي : لأنه علق بطلاقها بشرط وصفة ، فالشرط قدوم زيد والصفة أن | يكون طلاق السنة فوجب أن تعتبر الصفة بعد وجود الشرط فلا طلاق قبل قدوم زيد ، | فإذا قدم فقد وجد الشرط فوجب مراعاة الصفة فإن كانت عند قدوم زيد في طهر لم | تجامع فيه ، طلقت حال قدومه لوجود الشرط والصفة معا ، وإن كانت حائضا أو في | طهر قد جومعت فيه ، لم تطلق بوجود الشرط لعدم الصفة حتى إذا صارت في طهر لا | جماع فيه ، طلقت بحدوث الصفة بعد وجود الشرط ولا يعتبر اجتماع الصفة والشرط . | ولكن لو قال : إذا قدم فلان وأنت من ذوات السنة فأنت طالق ، لم تطلق إلا بقدوم | فلان وهي في ظهر لا جماع فيه ، لأنه قد جعل الصفة شرطا ، وجعل طلاقها معلقا | باجتماع شرطين ، فلم تطلق بوجود أحدهما ولا بانفرادهما .

ولو قال : إذا قدم زيد فأنت طالق ، ولم يعلقه بسنة ولا بدعة ، طلقت بقدومه | طاهرا كانت أو حائضا . لكن إن كانت طاهرا فهو طلاق سنة ، وإن كانت حائضا فهو | طلاق بدعة ، غير أنه لا يأثم به ، لأنه لم يقصده .

ألا ترى أن متعمد وطئ الشبهة آثم ، ومن لم يتعمده غير آثم ، وإذا لم يأثم لم | يندب إلى الرجعة كالإثم ، لأن المقصود بالرجعة قطع الإثم ، ولا فرق بين قوله : أنت | طالق إذا قدم زيد وبين قوله إن قدم زيد ، أنها لا تطلق إلا بقدوم زيد ، لأنهما جميعا | حرفا شرط . ولكن لو قال : أنت طالق إذا قدم زيد ، وأنت طالق أن قدم بفتح الألف | طلقت مكانها ، لأنهما حرفا جزاء عن ماض سواء كان زيد قد قدم أم لا ؟ لأنه إن لم | يقدم بطل الجزاء وثبت الحكم . |

| ( فصل : )

ولو قال : أنت طالق للسنة إذ جاء يوم الجمعة ، فيوم الجمعة شرط وطلاق | السنة صفة فإن جاء يوم الجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت ، وإن كانت في يوم | الجمعة حائضا فإذا طهرت طلقت ، ولو كان قال لها : أنت طالق للسنة في يوم الجمعة | فإن كانت فيه طاهرا طلقت ، وإن كانت حائضا فيه لم تطلق إذا طهرت ، لأنه جعل وقوع | طلاقها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطا ، فلم يقع في غيره . ولم يجعله في | المسألة الأولى شرطا فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا . |

| ( فصل : )

ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها : إذا قدم زيد فأنت طالق | للسنة . فإن قدم زيد قبل بلوغ لصغيرة ووضع الحامل ، ووطء غير المدخول بها |