من صاحب الشرع كعدد ركعات الصلوات الخمس ومقادير النصب في الزكوات وقوانين العبادات وأركان الحج أو ما اجمعت عليه الامة فهذا القسم لا حاجة فيه إلى امام معصوم أصلا

القسم الثاني مالا يمكن معرفته قطعا بل يتطرق الظن اليه كما كان يجب على الخلق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الاقطار واما صورة لا نص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه وتقريبها منه بالاجتهاد وهو الذي قال معاذ فيه أجتهد رأيي وكون هذا مظنونا ضروري في الطرفين جميعا إذ لا يمكن شرط التواتر في الكل ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص فلا يغني المعصوم في هذا شيئا فانه لا يقدر على ان يجعل ما نقله الواحد متواترا بل لو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به ولا تكليفهم السماع عنه تواترا فيقلد اشياعه دعاة المعصوم وهم غير معصومين بل يجوز عليهم الخطأ والكذب فنحن نقلد علماء الشرع وهو دعاة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرة فأي حاجة إلى المعصوم فيه وأما الصورة التي ليست منصوصة فيجتهد فيها الرأي إذ المعصوم لا يغني عنها شيئا فإنه بين ان يعترف بانه أيضا ظان والخطأ جائز في كل ذي ظن ولا يختلف ذلك بالاشخاص فما الذي يميز ظنه من ظن غيره وهو مجوز للخطأعلى نفسه وإن ادعى المعرفة فيه أيدعيها عن وحي أو عن سماع نص فيه أو عن دليل عقلي فإن ادعى تواتر الوحي إليه