العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه فان قيل فيه موضع شك إذ يقول المعترف به جائز ويقول قولكم إنه يفتقر إلى واجب كل جائز وجوده غير مسلم بل يفتقر إلى سبب ثم ذلك السبب يجوز أن يكون جائز الوجود قلنا في تلك المقدمات ما اشتمل على رفع هذا بالقوة فان كل ما ثبت له الجواز فافتقاره إلى سبب ضروري فإن قدر السبب جائزا دخل في الجملة التي سميناها كلا ونحن نعلم بالضرورة ان كل الجائزات تفتقر إلى سبب فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا في الجملة واطلب سببه إذ يستحيل ان يسند ذلك جائزا آخر وهكذا إلى غير نهاية فانه يكون عند ذلك حميع الأسباب والمسببات جملة جائزة ووصف الجواز يصدق على آحادها وعلى مجموعها فيفتقر المجموع إلى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود ثم بعد ذلك نتكلم في صفته ونبين أنه لا يجوز ان يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا في جسم ولا متغيرا ولا متحيزا إلى سائر ما يتبع ذلك ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات في الظهور على ذوق المقدمات

فإن قيل العلوم الحسابيه معترف بها لانها ضرورية ولذلك لم يختلف فيها واما النظريات العقلية فان كانت مقدماتها كذلك فلم وقع الاختلاف فيها فوقوع الاختلاف فيها يقطع الامان قلنا هذا باطل من وجهين ( أحدهما ) أن العلوم الحسابيه اختلف فيها تفصيلا وجملة من وجهين أحدهما ان الأوائل قد اختلفوا في كثير من هيئات الفلك ومعرفة مقاديرها وهي مثبتة على مقدمات حسابيه