في القضاء وهذا ذكرناه اذا لج ملاح أو الح ملح ولازم اللدد في تصوير امر من الامور لا يوافق ظاهر الشرع وارادته الطعن في الامامة والقدح فيها عرف ان ذلك غير قادح في اصل الامامة بحال من الاحوال $ القول في الصفة الرابعة وهي العلم

فإن قال قائل اتفق راي العلماء على أن الامامة لا تنعقد الا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع ولا يمكنكم دعوى وجود هذه الشريطة ولو ادعيتم أن ذلك لا يشترط كان انسلالا عن وفاق العلماء قاطبة فما رأيكم في هذه الصفة

قلنا لو ذهب ذاهب إلى أن بلوغ درجة الاجتهاد لا يشترط في الامامة لم يكن في كلامه الا الاعزاب عن العلماء الماضين والا فليس فيه ما يخالف مقتضى الدليل وسياق النظر فان الشروط التي تدعى للامامة شرعا لابد من دليل يدل عليها والدليل اما نص من صاحب الشرع واما النظر في المصلحة التي طلبت الامامة لها ولم يرد النص من شرائط الامامة في شيء الا في النسب اذ قال أن الائمة من قريش فاما ما عداه فانما اخذ من الضرورة والحاجة الماسة في مقصود الامامة اليها فهذا كما شرطنا العقل والحرية وسلامة الحواس والهداية والنجدة والورع فان هذه الامور لو قدر عدمها لم ينتظم امر الامامة بحال من الاحوال وليست رتبة الاجتهاد مما لا بد منه في الامامة ضرورة بل الورع الداعي إلى مراجعة اهل العلم فيه كاف فاذا كان المقصود ترتيب الامامة على وفق الشرع فاى فرق بين ان يعرف حكم الشرع بنظره أو يعرفه باتباع افضل اهل زمانه واذا جاز للمجتهد ان يعول على قول واحد ويروى له حديثا فيحكم به إماما كان أو قاضيا فما المانع من ان يحكم بما يتفق عليه العلماء في كل واقعة وان اختلف