في النص على العباس رضى الله عنه فاذا بطل تلقى الامامة من النص لم يبق الا الاختيار من اهل الاسلام والاتفاق على التقديم والانقياد وعند ذلك يبين انه مهما وقع الاتفاق على نصب واحد كما اتفقوا في بداية امامة العباسية فمن طمح إلى طلبها لنفسه كان باغيا فانهم لو اختلفوا في مبدأ الامر وجب الترجيح بالكثرة في ذلك عند تقابل العدد وتقاربهم فكيف اذا اطبق كل من شرقت عليهم الشمس شارقة وغاربة لم يخالفهم الا فئة معدودة وشرذمة يسيرة لا يؤبه ولا يعبأ بهم لشذوذهم بالاضافة إلى الخلق الكثير والجم الغفير الذين هم في مقابلتهم ( ولا عشر العشر من أعشارهم وما هم الا كالحسوة في البحر الزاخر والموج المتلاطم )

فان قيل وبم تنكرون على من يقول لا ماخذ للامامة الا لنص أو الاختيار فاذا بطل الاختيار ثبت النص ويدل على بطلان الاختيار انه لايخلو اما ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق أو اجماع كافه اهل الحل والعقد من جملة الخلق في جميع أقطار الأرض أو يعتبر إجماع أهل البلد الذي يسكنه الامام ويقدر باجماع عشرة أو خمسة أو عدد مخصوص أو يكتفي بمبايعة شخص واحد وباطل ان يعتبر فيه اجماع كافة الخلق في جميع اقطار الأرض فان ذلك غير مكن ولا مقدور لاحد من الائمة ولا فرض ذلك ايضا في الاعصار الخالية للائمة الماضين وباطل ان تعتبر اجماع جميع اهل الحل والعقد في جميع افطار الأرض لان ذلك مما يمتنع أو يتعذر تعذرا يفتقر فيه إلى انتظار مدة عساها تزيد على عمر الامام فتبقى الامور