إلى الأموال والفروج وأصبحت الأيدي السافلة عالية وليس يخفى ما في ذلك من حل عصام الأمور الدينية والدنيوية فيتبين بهذا للناظر البصير أن الإمام ضرورة الخلق لا غنية لهم عنه في دفع الباطل وتقرير الحق فقد ثبتت هذه المقدمة وهي أن الإمام لا بد منه فإن قيل وبم تنكرون على من ينازع في المقدمة الثانية وهي قولكم لا يترشح للإمامة سواه فإن الباطنية يدعون الخلق إلى مترشح لها غير ما اليه دعوتكم فكيف تستنب لكم هذه الدعوى

قلنا لا تنكر دعوى بعض المدعين للامامة بغير استحقاق ولكنا نقول اذا بطل ما تدعيه الباطنية تعينت الامامة لم يدعيهاوحصل ما نرومه ونبتغيه فانه اذا لم يكن بد من امام وفاقا وثبت ان الامامة لا تعدو شخصين وثبت بطلان الامامة في حق واحد لم تبق ريبة في ثبوتها للثاني والمسالك الدالة على ابطال الامامة التي تدعيها الباطنية وترجيح الامامة التي ندعيها اكثر من ان تدخل تحت الحصر فلسنا نسلك فيه مسلك الاستقصاء ولكنا نقتصر على دليلين واقعين قاطعين تقربهما كل عين ويشترك في دركهما الفطن والغبي والمحنك والصبي والمعاند والمنصف والمقتصد والمتعسف

الاول هو أن عصام شرائط صحة العقيدة وسلامة الدين ولقد حكينا عن مذهب الباطنية وصاحبهم ما اقتضى ادنى درجاته التبديع والتضليل واعلاه التكفير والتبرى وذلك في اثباتهم الهين قديمين على ما اطبق عليه جميع فرقهم

والثاني في انكارهم الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه