من القضاة ومصدر القضاة تولية الإمام فإن بطلت الإمامة بطلت التولية وانحلت ولاية القضاة والتحقوا بآحاد الخلق وامتنعت التصرفات في النفوس والدماء والفروج والأموال وانطوى بساط الشرع بالكلية في هذه المهمات العظيمة فالكشف عن فساد كل مذهب يتداعى إلى هذه العظائم من مهمات الدين وفرائضه الا أن تقرير ذلك متوعر وترتيبه مع الاحتراز عن التهدف للاشكالات والاعتراضات متعسر ونحن بتوفيق الله نكشف الغطاء عنه فنقول ندعى أن الإمام المستظهر بالله حرس الله ايامه هو الإمام الحق الواجب الطاعة فإن طولنا باقامة البرهان عليه تدرجنا في تحقيقه وتلطفنا في تفهيمه إلى أن يعترف المستريب فيه بالحق ويلوح له وجه الصواب والصدق ونقول لابد من امام في كل عصر ولا مترشح للامامة سواه فهو الإمام الحق إذا فهذه نتيجة بنيناها على مقدمتين احداهما قولنا لا بد من الإمام والاخرى قولنا لا يترشح للامامة سواه ففي ايهما النزاع فإن قيل بم تنكرون على من لا يسلم انه لا بد من امام بل يقول لنا غنية عنه قلنا هذا سؤال اتفقنا نحن والباطنية وسائر اصناف المسلمين على بطلانه فإنهم أجمعوا وتطابقوا على أنه لا بد من إمام وإنما نزاعهم في التعيين لا في الأصل ولم يذهب أحد إلى أن الأمام لا يجب نصبه وأنه يستغنى عنه إلا رجل يعرف بعبد الرحمن بن كيسان ولا يستريب محصل في بطلان مذهبه وفساد معتقده وكأننا ننبه المسترشد بمسكين الاول هو ان ابن كيسان مسوق فيما يدعيه باجماع الامة قاطبة ولقد هجم بما انتحل من المذهب على خرق الاجماع