الإسلام عليهم فأن قبلو قبل إسلامهم وردت السيوف عن رقابهم إلى قربها وأن أصروا على كفرهم متبعين فيه آباءهم مددنا سيوف الحق إلى رقابهم وسلكنا بهم مسلك المرتدين وأما الأموال فحكمها حكم أموال المرتدين فما وقع الظفر به من غير إيجاف الخيل والركاب فهو فيء كمال المرتد فيصرفه إمام الحق على مصارف الفيء على التفصيل الذي اشتمل عليه قوله تعالي 88 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 88 الآية وما استولينا عليه بإيجاف خيل وركاب فلا يبعد أن يسلك به مسلك الغنائم حتى يصرف إلى مصارفها كما اشتمل عليه قوله تعالي 88 واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 88 الآية وهذا أحد مسالك الفقهاء في المرتدين وهو أولى ما يقضى به في حق هؤلاءوأن كانت الأقاويل مضطربة فيه

ومما يتعلق بالمال أنهم إذا ماتوا لا يتوارثون فلا يرث بعضهم بعضا ولا يرثون من المحقين ولا يرث المحق ما لهم إذا كان بينهم قرابة بل ولاية الوراثة منقطعة بين الكفار والمسلمين

وأما أبضاع نسائهم فإنها محرمة فكما لا يحل نكاح مرتدة لا يحل نكاح باطنية معتقدة لما حكمنا بالتكفير بسببه من المقالات الشنيعة التي فصلناها ولو كانت متدينة ثم تلقفت مذهبهم انفسخ النكاح في الحال أن كان قبل المسيس ويوقف على انقضاء العدة بعد المسيس فان عادت إلى الدين الحق وانسلخت عن المعتقد الباطل قبل تصرم العدة بقضاء مدتها استمر النكاح على وجهه وأن اصرت واستمرت حتى