هذا الوجه لم يقع ولا نقل ولا إدعى مدع وقوعه معتقدا بالباطل ولا على سبيل العناد فضلا عن أن ينطق به عن الإعتقاد ونقل هذا النص ودعوى التواتر فيه كدعوى من نقل مضاده وهو ان الإمامة ليست لعلي بعدي وإنما هي لابي بكر وانما تكون بعده بالاختيار والشورى وان من ادعى النص أو اختصاص الإمامة بأولاده من سائر قريش فهو كاذب مبطل فكما نعلم ان هذا الخبر لم يكن ولم ينقل لاآحادا ولا تواترا نعلم ذلك فما يناقضه ومهما فتح باب الاختراع اشترك في الاقتدار عليه كل من يحاول اللجاج والنزاع وذلك مما لا يستحله ذوو الدين أصلا

فإن قال قائل هذه الدعاوي لا تستتب لهؤلاء فهل تستتب للإمامية في دعوى النص على علي رضي الله عنه قلنا لا انما الذي يستتب لهم دعوى الفاظ محتملة نقلها الآحاد فأما اللفظ الذي هو نص صريح فلا ودعوى التواتر أيضا لا يمكن وتيك الالفاظ كما رووا أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه وقوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلى غير ذلك من الألفاظ المحتملة لا تجري مجرى النصوص الصريحة فأما دعوى النص الصريح المتواتر فمحال من وجوه موضع استقصائها في كتاب الإمامة من علم الكلام وليس من غرضنا الآن ولكنا نذكر استحالته بمسلكين احدهما انه لو كان ذلك متواتر لما شككنا فيه كما لم يشك في وجود علي رضي الله عنه ولا في انتصابه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في امر