لا يزال النقل متواترا على تناسخ الأعصار وانقراض القرون بحيث يستوي في بلوغ المخبرين حد التواتر طرف الخبر وواسطته وهذا ممتنع يفتقر في كل واحد من علي وأولاده رضي الله عنه إلى يومنا هذا أربعة أمور الاول أن يثبت أنه مات عن ولده ولم يمت أبتر لا ولد له حتى يعرف ولده كما عرف علي رضي الله عنه وتعرف صحة انسابهم كما عرف صحة انساب علي الثاني أن يثبت أن كل واحد منهم نص على ولده قبل وفاته وجعله ولي عهده وعينه من بين سائر أولاده فانتصب للإمامة بتوليته ولم يمت واحد إلا بعد التنصيص والتعيين على ولي عهده الثالث ان ينقل أيضا خبرا متواترا انه صلى الله عليه وسلم جعل نص جميع اولاده بمنزلة نصه في وجوب الطاعة ومصادفته لمنظنة الاستحقاق ووقوعه على المستحق للمنصب من جهة الله تعالى حتى لا يتصور وقوع الخطأ لواحد منهم في التعيين الرابع أن ينقل أيضا بقاء العصمة والصلاح للإمامة من وقت نصه على من نص عليه إلى ان توفي هو بعد نصه على غيره فلو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم ولو اثبتوا تواتر نص كل واحد منهم ووجود ولده في العصر الأول فلا يغنيهم حتى يثبتوا تواتره كذلك في سائر الأعصار المتوالية بعده عصرا بعد عصر وهذه أمور لو ثبت التواتر فيها لعلمت كما يعلم وجود الانبياء ووجود الاقطار التي لم تشاهد كالصين وقيروان المغرب ووجود الوقائع كحرب بدر وصفين ولا يشترك الناس في دركه حتى كان لا يقدر أحد على ان يشكك فيه نفسه وليس يخفى أن الأمر في هذه الدعاوى بالضد إذ لو كلف الإنسان ان يتسع لتجويز ما قالوه وإمكانه لم يتمكن بل علم قطعا خلافه فكيف يتصور الطمع في اثباته وكيف يتواقحون على دعواه وقد اختلف القائلون بوجوب الإمام المعصوم