وعند هذا نقول بم عرفت الباطنية بطلان مذهب الإمامية في هذه القضية فان عرفوها ضرورة فكيف قام الخلاف في الضروريات وان عرفوها نظرا فما الذي اوجب صحة نظرهم دون نظر خصومهم وتزكية عقولهم دون عقولهم أيعرف ذلك بطول اللحى أو ببياض الوجه وهلم جرا إلى عين المسلك الذي نهجوه وهذا لا محيص عنه بحال من الأحوال

وأما المقدمة السابعة وهي قولهم إذا ثبت ان المعصوم لا بد أن يصرح فإذا لم يكن في العالم الا مصرح واحد كان هو ذلك المعصوم لانه لا خصم له ولا ثاني له في الدعوى حتى يعسر التمييز فهذه فاسدة من وجهين احدهما انهم بماذا عرفوا انه لا مدعي للعصمة ولا مصرح بها في اقطار العالم سوى شخص واحد فلعل في اقصى الصين أو في أطراف المغرب من يدعي شيئا من ذلك وانتفاء ذلك مما لا يعرف ضرورة ولا نظرا فان قيل يعرف ذلك ضرورة إذ لو كان لانتشر لان مثل هذا تتوافر الدواعي على نقله قلنا يحتمل انه كان ولم ينتشر إلى بلادنا مع بعد المسافة لان المدعي له ليس يتمكن من ذكره الا مع سوسه وصاحب سره وحوله جماعة من اعدائه فيفزع من إظهار السر وإفشائه ويرى المصلحة في اخفائه أو هو مفش له ولكن المستمعين له ممنوعون عن الانتشار في البلاد واخبار العباد به لانهم محاصرون من جهة الاعداء مضطرون إلى ملازمة الوطن خوفا من نكاية المستولين عليهم فما الذي يبطل هذا الاحتمال وهو امر قدر قريبا أو بعيدا فهو ممكن ليس من قبيل المحالات وأنتم تدعون القطع فيما توردون فكيف يصفو القطع مع هذا الاحتمال

الوجه الثاني في إفساد هذه المقدمة هو أنكم ظننتم أنه لا يدعى