كثيرًا لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة، وكذا المريض اهـ. (1)

وجوزه كثير من العلماء كمالك وأحمد وإسحاق، وقال به جماعة من الشافعية منهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

قال -رحمه الله-: ويجمع للمرض كما جاءت بذلك السنة في جمع المستحاضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالجمع في حديثين اهـ. (2)

وفي المغني: والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. (3)

وتوسع الحنابلة فجوَّزوا الجمع لمن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله أو غير ذلك.

قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل بحديث روي في ذلك. قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع. -إلى أن قال-: ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، نص عليه أحمد اهـ. (4)

واختار شيخ الإسلام أيضًا جواز الجمع للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع. (5)

4 - الجمع للحاجة:

روى مسلم في صحيحه عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا سَفَرٍ». وفي رواية: «فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ» قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ. (6)