7352 - (أَبُو قَيْسٍ) قالَ في «الطَّبقاتِ» (اسمُهُ سعدٌ) [1]، قالَ البُخاريُّ (إنَّهُ منَ الكُنى الَّتي لا يوقفُ على أساميها) [2].

إنْ قُلتَ القياسُ أنْ يُقالَ (إذا اجتهدَ فحكمَ)؛ لأنَّ الحكمَ مُتأخِّرٌ عنِ الاجتهادِ.

[قُلتُ (إِذَا حَكَمَ)؛ بمعنى إذا أرادَ أنْ يحكمَ.

إنْ قُلتَ هما مُتساوِيانِ في العملِ، فلِمَ يتفاوتُ الأجرُ؟] [3].

قُلتُ كما أنَّهُ فازَ بالصَّوابِ فازَ بتضاعُفِ الأجرِ، و ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [المائدة54]، ولعلَّ للمُصيبِ زيادةٌ في العملِ، إمَّا كميَّةً، وإمَّا كيفيَّةً.

إنْ قُلتَ المُخطئُ لِمَ يكونُ [4] لهُ أجرٌ؟

قُلتُ الأجرُ إنَّما هو على اجتهادِهِ في طلبِ الصَّوابِ، لا على خطئِهِ.

في الحديثِ دليلٌ على أنَّ الحقَّ عندَ اللهِ واحدٌ،

ج 2 ص 553

وفي كلِّ واقعةٍ للهِ تعالى فيها حكمٌ، فمَن وجدَهُ؛ أصابَ، ومَن فقدَهُ؛ أخطأَ، وفيه أنَّ المجتهدَ يُخطئُ ويُصيبُ [5].