[1] انظر «الكواكب الدراري» (23/ 169 - 170)، وعُقِّبَ على الكرمانيِّ بأنَّ الترجمةَ معقودةٌ لميراث اللَّقيط واكتفى البخاريُّ بقول سيدنا عمرَ ففيه الحكم؛ وهو أنَّ اللقيط حرٌّ فيكون ولاؤه لبيت المال، انظر «فتح الباري» (12/ 40)، «عمدة القاري» (23/ 252).