6679 - وكلمةُ (ح) إشارةٌ إلى التحويلِ مِن إسنادٍ إلى إسنادٍ آخر، أو إلى الحائلِ بينَ الإسنادينِ، أو إلى الحديثِ، أو إلى (صح)، وبعضُهُم يقولونَهُ بالخاءِ المعجمةِ؛ إشارةً إلى إسنادٍ [آخرَ] [1].

إشارةٌ (يُونُسُ) فيه ستةُ أوجهٍ؛ الهمزُ والواوُ، وحركاتُ النُّونِ [2].

(طَائِفَةً) أي قِطْعَةً.

إنْ قُلتَ كيفَ دلَّ الحديثانِ على الجُزْأَيْنِ الأَوَّلَيْنِ مِنَ التَّرجمةِ؟

قُلتُ لعلَّهُ قاسَهُما على الغضبِ، أو أرادَ بقولِهِ (فِي الْمَعْصِيَةِ) في بيانِ المعصيةِ؛ لأنَّ الصِّدِّيقَ حلفَ بسببِ إفكِ مِسْطَحٍ على عائشةَ، وإفكُهُ كان مِنَ المعاصي

ج 2 ص 459

وكذا كلُّ ما لا يملكُ الشخصُ، فالحَلِفُ عليه موجِبٌ للتصرُّفِ في ملكِ الغيرِ وهو أيضًا معصيةٌ، وذلكَ كما تقولُ والله، لأبيعنَّ عبدَ فلانٍ، أو يرادُ بقولِهِ (لَا يَمْلِكُ) ما لا يملكُ فعلَ ذلكَ؛ أي ليسَ له أنْ يفعلَهُ شرعًا، وهذا والظَّاهرُ أنَّهُ من جُملةِ تصرُّفاتِ النَّقلةِ عن أصلِ البخاريِّ؛ إذ قالَ بعضُهُم نقلْنا عنه وفيه مبيضَّاتٌ كثيرةٌ وتراجمُ بلا حديثٍ وأحاديثُ بلا ترجمةٍ، فأضفْنَا البعضَ إلى بعضٍ، وتقدَّمَ [3].

إنْ قُلتَ ما حكمُها، هل ينعقدُ اليمينُ وتجبُ الكفَّارةُ فيهِمَا؟

قُلتُ مختلَفٌ فيهِ، وميلُ البخاريِّ إلى الانعقادِ والوجوبِ حيثُ سلكَهُما في سِلكِ الغضبِ [4].