5266 - قوله (إذا حرم امرأته ليس بشيء) لو قال أنت عليَّ حرامٌ أو حرمتك، ونوى طلاقًا أو ظهارًا؛ حصل، أو نواهما؛ تخير وثبت ما اختاره، وقيل طلاق، وقيل ظهار، أو تحريم عينها؛ لم تحرم، وكذا إن لم يكن نية في الأظهر، وكذا الحكم لو نوى تحريم فرجها أو وطئها، وكذا لو قال لها الحل منك عليَّ حرام، وعليه كفارة يمين.

وروى النسائيُّ أنَّه عليه السلام لمَّا حرم مارية على نفسه؛ أنزل الله سبحانه الآية، وقاس الشافعيُّ تحريم الزوجة على تحريم الأمة، والمراد مثل كفارة اليمين، وليست هذه يمينًا.

وما وقع في «الوسيط» من كونها يمينًا خلاف الصواب، وهل تجب الكفارة في الحال أو بعد الوطء؟ وجهان أصحهما الأول؛ لأنَّ الله سبحانه فرضها دون شرط الإصابة، وإن قال ذلك لأَمَته ونوى عينها؛ ثبت، أو تحريم عينها أو لأمته؛ فكالزوجة، ولو قال هذا الثوب أو الطعام أو العبد عليَّ حرام؛ فلغوٌ لا يتعلق به كفارة ولا غيرها.

وحكى ابن الصلاح في «طبقاته» عن أبي عبيد علي بن الحسين بن حربويه أنَّه أوجب الكفارة على من حرم ذلك، وسوى بينه وبين تحريم البضع.

قوله (ليست) أي تلك الكلمة؛ وهي أنت حرام بطلاق.

إن قلت لِمَ خصصت الشيء بالطلاق؟

قلت لما سبق في سورة (التحريم) أنَّ ابن عبَّاس قال في الحرام يكفر؛ أي كفارة اليمين.

قوله (أسوة) بضم الهمزة وكسرها.