4019 - [إشارة الجندعي بالدال المهملة المفتوحة، وبضمها أيضًا.

(بمنزلته) إن قلت المؤمن لا يكفر بالقتل، فكيف كان بمنزلته؟

قلت معناه أنه مثله في كونه مباح الدم فقط.

إن قلت القتل ليس سببًا لكون كل منهما بمنزلة الآخر، فما وجه الشرطية؟

قلت أمثاله عند النحاة مما أول بالإخبار؛ أي قتلك سبب لإخباري بذلك، وعند البيانية؛ بأن المراد لازمه نحو يباح دمك إذ عصيت.

إن قلت هل ثبت الإسلام بقوله (أسلمت لله)، أم يحتاج إلى كلمة الشهادة أيضًا؟

قلت الحديث يدل على ثبوته به.

الخطابي معنى هذا أن الكافر مباح الدم بحكم الدين قبل أن يقول كلمة التوحيد، فإذا قالها صار محذور الدم كالمسلم، فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحق القصاص، كالكافر بحق الدين، ولم يرد به إلحاقه بالكفر على ما يقوله الخوارج؛ من تكفير المسلم بالكبيرة [1]] [2].