(16) [(في القسم) لا في الضحية، قال [1] فيها فعدل سبعة بجزور نظرًا إلى الغالب، وأما يوم القسم فكان النظر فيه إلى القيمة الحاضرة في ذلك الزمان وذلك المكان] [2].
[1] كذا في الأصل، ولعلَّه (فإن).
[2] ما بين معقوفين منقول من الخاتمة (21/ب)، و «الكواكب الدراري» (11/ 66).
الجامع الصحيح · الصفحة ٢٦٢٨