1816 - إشارة (الأصفهانيُّ) بفتح الهمزة وكسرها، وبالفاء وبالموحَّدة، له أربعة [1] أوجه.

قوله (نَزَلَتْ) أي الآية المرخِّصة حلق الرَّأس، وَمَقْصوده أنَّه من باب خصوص السَّبب وعموم اللَّفظ.

و (أُرَى) في الأوَّل بضمِّ الهمزة؛ أي أظنُّ، وفي الثَّاني بفتحها؛ أي أبصر.

و (الْجَهْدَ) بفتح الجيم الطَّاقة والمشقَّة، وهذا شكٌّ من الرَّاوي.

(فَصُمْ) إن قلتَ الفاء للتَّرْتيب، ولكنَّ لفظ القرآن ورد على التَّخيير؛ قلتُ التَّخيير إنَّما هُوَ عند وجود الشَّاة، وأمَّا عند عدمها؛ فالتَّخيير بين أحد الأمرين لا بين الثَّلاثة.

قال النَّوويُّ ليس المراد به أنَّ الصَّوم لا يجزئ إلَّا لعادم الهدي، بَلْ هو مَحْمول على أنَّه سأل عن النُّسك، فإن وجده أخبر بأنَّه مخيَّر بين الثَّلاث، وإن عدمه؛ فهو مخيَّر بين اثنين.

(نِصْفَ صَاعٍ) إن قلتَ بالتَّلفيق بينه وبين إيجاب الفرق؛ قلتُ هو على مذهب الشَّافعيِّ، إذ عنده الصَّاع أربعة أمداد، والمدُّ رطل وثُلُث، فثلاثة أصوع؛ هو ستَّة عشر رطلًا، وهو الفَرَقُ.