1453 - (بِنْتُ مَخَاضٍ) بالنَّصْب مفعوله، ورُوِيَ بإضافة (صدقة) إلى (بنت)، وكذا في كلِّ ما هو مثله في هذا الباب.

وأورده ابن بطَّال (من بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده)، ثمَّ قال لم يأت ذكره في هذا الحديثِ، إنَّما ذكره في (باب العَرْض في الزَّكاة)، وهذه غفلة من البخاريِّ.

قلتُ لكن وجهُ أخذهِ من الحديث من قَوْله ومن عليه بنت لبون وليست عنده وعنده بنتُ مخاض، فإنَّ العكس سائغٌ كما في الَّذي سَبَقَ، فإنَّ فيه ذكر كلِّ شيء يُؤْخذ عن أسفلَ وَعَكْسُه.

(مَنْ بَلَغَتْ) مبتدأ خبره محذوف نحو فيها.

و (الْجَذْعَةُ) هي الَّتي لها أربع سنين، وسُمِّيَت بها؛ لأنَّها جَذَعَت؛ أي سَقَط مُقدَّم أسنانها، وقيل لأنَّها خَرَج جميعُها.

و (الْحُقَّة) لها ثلاث سنين، ولأنَّها استحقَّت الحَمْل أو النَّزوان بها سمِّيَت.

(اسْتَيْسَرَتَا) يقال تيسَّر واستيسر بمعنًى.

و (الْمُصَدِّقُ) خبر، بتخفيف الصَّاد السَّاعي.

إن قلتَ لم ما ذكر الصُّعود عن الجذعة؟

قلتُ لأنَّها هي أعلا الأسنان الواجبة في الزَّكاةِ، قالوا لأنَّها نهاية الإبل في الحُسْن الدَّرِّ والنَّسل والقوَّة، وَمَا زاد عليه فهو رجوع كالكبير والهرِم.

إن قلتَ ما حكم بنت مخاضٍ إذا كان هُوَ الواجب ولم يجدها إذ لم يذكره نزولًا ولا صعودًا؟

قلتُ أّمَّا الصُّعودُ؛ فجوازه مَعْلوم بالقياسِ على صعودِ بنت لبون؛ لأنَّه زيادة في الخَيْر، وأمَّا النُّزول؛ فغير جائز؛ لأنَّ سنَّ بنت مخاضٍ هو أولى الانتفاع بالإبل، وَمَا دون ذلك لا انتفاع به في الغالب، فلهذا صارت أسفل الأسنان الواجبة في الزَّكاة.

وفي الحديث أنَّه إذا وجبت فريضة ووجدها ليس له الصُّعود ولا النُّزول.

وفيه أنَّ الخيارَ للمُعْطي دفع أحد نوعَي الجُبران سواء كان مالكًا أو ساعيًا.

الخطَّابيُّ وفيه أنَّ كلَّ واحد من الشَّاتَين والعشرين درهم أصلٌ في نَفْسها ليست ببدل؛ لأنَّه قد خيَّره بينهما بحرف (أو)، وكان ذلك مَعْلومًا لا يجري مجرى تعديل القيمة؛ لاختلاف ذلك في الزَّمان والأمكنة، وإنَّما هُوَ تَعْريضٌ قدَّرته الشَّريعة كالصَّاع في المصرَّاة والغرَّة في الجنين؛ لأنَّ هذه أمور يتعذَّر الوقوف على مَبْلغ الاستحقاق فيها

ج 1 ص 488

ولو تُرِكَت إلى ما يتداعاه الخَصْمان فيها؛ لطال النِّزاع فلم يوجد من يَفْصل بينَهما، والصَّدقاتُ إنَّما تُؤْخذ من الأموالِ على المياه وفي البوادي، وليست هناك سوق ولا مقوِّم يُرجَعُ إليه، فقدَّرت الشَّريعة في ذلك شيئًا مَعْلومًا يُجْبر به النَّقْص وتُقْطَع معه مادَّة النِّزاع، وإنَّما لم يرد مَعَ ابنِ لبون شيئًا على من وجَب عليه بنت مخاض؛ لأنَّه وإن زاد في السِّنِّ؛ فقد نقصَ بالذُّكورةِ، فجُبِرَ نقص الزَّكاة بزيادة السِّنِّ فاعتدلا.