تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

814- حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدثنا أَبُو أَحْمَدَ، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخبَرني عَمِّي عُبَيْدُ الله (1)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.

حَدثناهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخبَرني عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم: لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ مَا فِي المَشْيِ بَيْنَ يَدَيْ أَخِيهِ مُعْتَرِضًا، وَهُوَ يُنَاجِي رَبَّهُ، كَانَ أَنْ يَقِفَ فِي ذَلِكَ المَكَانِ مِئَةَ عَامٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَخْطُوَ.

هَذَا حَدِيثُ ابْنِ مَنِيعٍ.

(1) هكذا رواه أَبو أَحمد الزُّبيري، وأخطأ فيه عندما رواه، ولا يحل لأحد، يزعم أنه من المحققين، أن يأتي لتغيير ما رواه الراوي، اعتمادًا على أن غير هذا الراوي رواه على الصواب، الأمر هنا يتصل برواية أَبي أحمد الزبيري، ويجب أن تُثبت كما هي، وهذا ما غاب عن بعض الذين امتهنوا مهنة التحقيق هذه الأيام.

- فإسناد هذا الحديث، ورد هكذا في مخطوطة صحيح ابن خزيمة، الورقة (94/أ)، وطبعَتَيِ الأَعظمي، واللحام، و"إتحاف المهرة" لابن حَجر، (19416)، نقلاً عن هذا الموضع.

- بل؛ أخرجه أحمد، في "مسنده" 2/371 (8837) قال: حدثنا محمد بن عبد الله، يعني أبا أحمد الزبيري، قال: أخبرنا عبيد الله، يعني ابن عبد الله بن موهب، قال: أخبرني عمي عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، عن أبي هريرة، فذكره، وهو ما رواه ابن خزيمة.

- إلى أن جاء ماهر الفحل، لتحريف "صحيح ابن خزيمة"، فكتب: تحرف في الأصل، والمطبوع، والإتحاف، إلى: "عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن"، والتصويب من "صحيح ابن حبان" (2365)، و"سنن ابن ماجة" (946)، و"تهذيب الكمال" 5/45.

ثم قال: وورد في "مسند أحمد" 2/371 قَلْبٌ في الإسناد، حيث جُعل العم، مكان ابن الأخ، وهذا خطأٌ بيِّن. انتهى تحريف الفحل، بعد أن حرَّف في الأصل: "عبيد الله بن عبد الله بن عبد الرحمن"، وكتبها: "عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ".

والذي ورد في "سنن ابن ماجة" (946) رواية عبد الكبير الحنفي، وفي "صحيح ابن حبان" (2365)، رواية وكيع، وليس فيهما ذكر لرواية أبي أحمد الزبيري، فعلى أي أساسٍ بدل (الفحل) النسخ الخطية، ورواية الزبيري، في "مسند أحمد"؟.

والأعجب؛ أن الفحل أفسد الإسناد، بزعمه عن "تهذيب الكمال" أيضًا، فهل هو لا يدري أن "تهذيب الكمال" يورد الأسماء، أما من أخطأ في الاسم، أو أصاب، فهذا له كتب العلل، والتصحيفات.

- أضرب لكم مثالا، حتى يفهم الإخوة الأعزاء، الذين لا يهمهم أن يتحرف العلم، وأن يشتغل بالتحقيق كل متهور.

- افتح معي "مسند أحمد" 1/350، الحديث (989)، وفيه: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني مالك بن عرفطة، سمعت عبد خير، قال: كنت عند علي فأتي بكرسي وتور، الحديث.

قال لنا أبو عبد الرحمن، هو عبد الله بن أحمد بن حنبل: هذا أخطأ فيه شعبة، إنما هو عن خالد بن علقمة، عن عبد خير.

انظر، لقد أثبت عبد الله بن أحمد بن حنبل الخطأ كما ورد من راويه، ولو وقع ذلك مع (الفحل) لقام بالتحريف والتغيير، ثم يقول: وقع في الأصل: "مالك بن عرفطة" وهو خطأ، وأصلحته عن جريدة (الثورة) .

- وهناك آلاف الأمثلة على ذلك، ولكن هذا ابتلاء، بما كسبت أيدينا، أن يتناول التحقيق مَن في حاجة إلى تحقيق، وقد مات غضب الناس للحق، مع ما مات، وإنا لله، وإنا إليه راجعون.

- للحق؛ هذا الخطأ دلني عليه أحد الإخوة الأفاضل.

مختصر المختصر من المسند الصحيح · الصفحة ٨٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مختصر المختصر من المسند الصحيحص ٨٣٦