(1) قال أحمد الخضري: كذا في طبعة الأعظمي والفحل، بينما في النسخة الخطية (221/أ) و"إتحاف المَهَرة" لابن حَجَر (9767) وطبعة اللحام "عبد الله بن عمر"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه، ولم يذكر الأعظمي المصدر الذي اعتمد عليه في التصويب، وبعد البحث وجدت أن جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة، جاء فيها "عبد الله بن عمرو"، ولم يرد في طريق قط "عبد الله بن عمر"، وقد غفل ابن حجر عن هذا التصحيف في صحيح ابن خزيمة رغم أنه كرر الحديث في مسند "عبد الله بن عمرو" (11689) لكن أورده من "صَحيح ابن حِبَّان" ومسند أحمد. وما أكثر الأحاديث التي وقع فيها التخليط بين "عبد الله بن عمر" و "عبد الله بن عمرو"، وخاصة أن الفرق بينهما ما هو إلا حرف الواو.

وقد يقول قائل (ممن يمشي على مذهب المتأخرين في تصحيح الأحاديث): ولم لا يكون سعيد بن المُسَيَّب قد سمع هذا الحديث مرة من "عبد الله بن عمر" ومرة من "عبد الله بن عمرو"؟ وخاصة أنه قد ثبت سماعه منهما. قلت: ابن عمر له تلاميذ كثيرون جدا، ومنهم من أكثر عنه واعتنى بحديثه، مثل نافع وسالم وعبد الله بن دينار، فأين كانوا عن هذا الحديث حتى يتفرد به سعيد بن المُسَيَّب؟ ثم هل يُعقل ألا يروي هذا الحديث (من طريق سعيد بن المُسَيَّب عن ابن عمر) إلا ابن خزيمة في صحيحه !!!

وهذه قائمة بالمصادر التي أخرجت هذا الحديث بإثبات "عبد الله بن عمرو":

الطبقات الكبرى لابن سعد (10168)، ومسند إسحاق بن رَاهَوَيْهِ (2079)، ومسند أحمد (6771)، ومسند البزار (2350)، والسنن الكبرى للنسائي (2766)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (3100)، وعلل ابن أبي حاتم (684)، و"صَحيح ابن حِبَّان" (3611)، والمحلى لابن حزم (7/20)، وتحفة الأشراف للمزي (8646).