(1) قال أحمد الخضري: كذا في النسخة الخطية (216/ب) و"إتحاف المَهَرة" لابن حَجَر (21591) والمطبوع، وقد علق الدكتور عبد العزيز العثيم على ذلك في كتابه " النقط"، بما يلي:

( قوله في الطريق الأول: "حَدثنا مُحَمَّد بن العلاء بن كريب، حَدثنا أَبو خالد، عن الأَعْمَش " فيه نظر إذ أن الحديث أخرجه من طريق مُحَمَّد بن العلاء بن كريب مسلم، فقال: أَبو مُعَاوية " بدل أبي خالد (3/176). وذكر المزي (تحفة الأشراف11/358) أن مسلما أخرجه كذلك. يعني من حديث أبي مُعَاوية وقال أَبو نعيم في المستخرج (2/261) رواه مسلم، عن أبي بكر وأبي كريب وإِسحَاق كلهم، عن أبي مُعَاوية وهذا يقتضي أن أبا خالد هنا خطأ والصواب " أَبو مُعَاوية". هذا إذا لم يكن لأبي كريب في هذا الحديث شيخان هما أَبو مُعَاوية وأبو خالد فاقتصر ابن خُزَيْمَة على أبي خالد وغيره على أبي مُعَاوية. وهما من طبقة واحدة ويرويان، عن الأَعْمَش وعنهما أَبو كريب. والله أعلم ).

قلت: كلا الاحتمالين وارد، لكني أميل إلى الثاني، للأسباب التالية:

(1) جاء "إتحاف المَهَرة" لابن حَجَر موافق لمخطوطة صحيح ابن خزيمة، ويبعد أن يكون نفس الخطأ قد طال أيضا نسخة صحيح ابن خزيمة التي كانت عند ابن حجر، وخاصة إذا عرفنا أنها كانت نسخة غير التي بين أيدينا اليوم، لكثرة الإختلافات التي رأيناها بينهما.

(2) كان ابن خزيمة يحفظ حديث أَبو معاوية من طريق غير طريق أبي كريب، فقد أخرج الطحاوي هذا الحديث في شرح مشكل الآثار (2969) هكذا: (حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن إشكيب الكوفي قال حدثنا أَبو معاوية عن الأعمش)، والظاهر أن في الإسناد سقط، فقد ولد ابن خزيمة سنة (223) وتوفى محمد بن إشكاب سنة (217). والله تعلى أعلم.

(2) قال أحمد الخضري: في النسخة الخطية (216/ب) والمطبوع: " أَبو بكر"، ولم يذكر ابن خزيمة في الإسناد أحدا بهذه الكنية، وقد علق الدكتور عبد العزيز العثيم على هذه المسألة في كتابه " النقط"، بما يلي:

( قوله: وقال أَبو بكر، دال على أن هناك رواية ثالثة ساقطة من الكتاب، وهذه الرواية هي رواية أبي بكر بن أبي شيبة. وقد رواها ابن أبي شيبة في مصنفه (3/41)، عن أبي مُعَاوية، عن الأَعْمَش. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجها مسلم في صحيحه (3/176) وأبو نعيم (3/261) في المستخرج. فدل هذا مع قول المصنف على أنه سقط من السند رواية أبي بكر بن أبي شيبة. ويحتمل أن يكون قوله " قال أَبو بكر " هو أَبو كريب (مُحَمَّد بن العلاء بن كريب) تصحف إلى: "أبي بكر"، لكن يبعده لفظ الحديث الذي ذكره المصنف وأشار إلى أنه لفظ أبي بكر، إذ أن لفظ حديث أبي بكر بن أبي شيبة عنده وعند مسلم وأبي نعيم هو الذي ذكره المصنف، فعلى هذا يكون الاحتمال الأول هو الراجح والله أعلم ).

قلت: وهناك احتمال ثالث أيضا، إضافة على ما ذكره العثيم، وهو أن يكون " أَبو بكر " هو بندار، فإن هذه هي كنيته، لكن الراجح عندي، والله أعلم، هو الاحتمال الثاني فقط، وأما الاحتمال الأول والثالث فهو بعيد، وذلك للأسباب التالية:

(1) لم يورد ابن حجر في "إتحاف المَهَرة" لابن حَجَر (21591) إلا هذين الطريقين، ويبعد أن يكون السقط قد طال أيضا نسخة صحيح ابن خزيمة التي كانت عند ابن حجر، وخاصة إذا عرفنا أنها كانت نسخة غير التي بين أيدينا اليوم، لكثرة الإختلافات التي رأيناها بينهما.

(2) لم يخرج ابن خزيمة في صحيحه شيئا لأبي بكر ابن أبي شيبة حتى يُقال أن الرواية الساقطة له.

(3) لفظ أَبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه (9311) يختلف عن اللفظ الثاني الذي ذكره ابن خزيمة، فقد جاء في المصنف هكذا (صَامَ العَشْرَ قَطُّ)، بينما اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة هو (صَائِمًا فِي العَشْرِ قَطُّ)، لذا أستغرب قول العثيم أن اللفظين سواء.

(4) اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة أولا، هو لفظ حديث بندار عَن عَبد الرحمن، بدليل أن أحمد قد رواه في مسنده (25566) عن عبدالرحمن بنفس لفظ بندار تماما، وبالتالي فإن اللفظ الثاني الذي ذكره ابن خزيمة لا يمكن أن يكون لأبي بكر بندار، وإنما هو لأبي كريب محمد بن العلاء بن كريب، ويزيد هذا الاستنتاج قوة، أن مسلما قد أخرجه في صحيحه (2759) عن أبي كريب بنفس اللفظ الثاني الذي ذكره ابن خزيمة.