قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَأَلَنِي مُسَدَّدٌ، هُوَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مَعْنَى خَبَرِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَقُلْتُ لَهُ مُجِيبًا لَهُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم إِذَا أَمَرَ أُمَّتَهُ بِأَمْرٍ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ بِذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ، وَلاَ فِي كُلِّ وَقْتٍ ثَانٍ، وَكَانَ مَا أَمَرَ بِهِ فِي وَقْتٍ مِنَ الأَوْقَاتِ، فَعَلَى أُمَّتِهِ فِعْلُ ذَلِكَ الشَّيْءِ إِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ فَرْضٍ، فَالفَرْضُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ أَبَدًا حَتَّى يُخْبِرَ فِي وَقْتٍ ثَانٍ أَنَّ ذَلِكَ الفَرْضَ سَاقِطٌ عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ الأَمْرُ أَمْرَ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ وَفَضِيلَةٍ كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ فَضِيلَةً أَبَدًا، حَتَّى يَزْجُرَهُمْ عَنْ ذَلِكَ الفِعْلِ فِي وَقْتٍ ثَانٍ، وَلَيْسَ سَكْتُهُ فِي الوَقْتِ الثَّانِي بَعْدَ الأَمْرِ بِهِ فِي الوَقْتِ الأَوَّلِ يُسْقِطُ فَرْضًا إِنْ كَانَ أَمَرَهُمْ فِي الاِبْتِدَاءِ أَمْرَ فَرْضٍ، وَلاَ كَانَ سُكُوتُهُ فِي الوَقْتِ الثَّانِي عَنِ الأَمْرِ بِأَمْرِ الفَضِيلَةِ مَا يُبْطِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الفِعْلُ فِي الوَقْتِ الثَّانِي فِعْلَ فَضِيلَةٍ؛ لأَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِالشَّيْءِ مَرَّةً كَفَى ذَلِكَ الأَمْرُ إِلَى الأَبَدِ، إِلاَّ أَنْ يَأْمُرَ بِضِدِّهِ، وَالسَّكْتُ لاَ يَفْسَخُ الأَمْرَ. هَذَا مَعْنَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَلَعَلِّي زِدْتُ فِي الشَّرْحِ فِي هَذَا المَوْضِعِ عَلَى مَا أَجَبْتُ السَّائِلَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ.