تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و سبب ورود الحديث يعين على تفسيره ، و لكن لا يجوز تخصيصه به ، و إلاّ كانت معظم أحكام الشرع خاصة بالعصر و بالقوم و بالوقائع التي قيلت فيها الأحاديث . و هذا باطل ؛ لنفيه عموم الرسالة إلى يوم الدين .

- و كذا القول بأن ذلك في الإمامة العظمى أو الكبرى وحدها : فغير صحيح أيضا ؛ لأنه قيل في ملك الفرس المجوس وقتذاك ، و لم تكن عندهم إمامة أصلا ، لا كبرى و لا صغرى .

و هذا يدحض الادعاء بجواز ولاية المرأة الحكم في بلادنا الآن ؛ بدعوى تخصيص النهي بالإمامة الكبرى ، و يدحضه عموم الحديث أولا .

و الحديث عام في كل أنواع الولايات العامة ؛ لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم ، و هو هنا : النكرة في سياق النفي و النهي ؛ على ما هو مقرر في علم الأصول .

فكأنه قال : لن يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة . و يدخل في ذلك الحكم و القضاء ؛ فالقوم الذين يولون أمرهم في الحكم إلى امرأة داخلون في معنى الحديث ، و كذا القوم الذين يولون أمرهم في القضاء إلى امرأة داخلون في معنى الحديث أيضا ؛ لأن دلالة العموم من دلالات الألفاظ الشرعية .

و ذلك الحديث عام على سبيل العموم ، و لم يرد تخصيصه بمخصص ؛ فيظل على عمومه حتى يقوم الدليل المغير . و لا دليل هنا . و المماري عليه الدليل .

و الحديث يفيد النهي عن ولاية المرأة القضاء ؛ بدلالة عدم الفلاح .

* *

حجج المجيزين لولاية النساء القضاء ، و دحضها

و قد احتج المجيزون لتولية المرأة القضاء بأمرين :

الأول : تولية عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – امرأة اسمها الشفاء الحسبة في السوق . و هذا لم يصح ، و أنكره بنوها ، و سيأتي بيانه .

دراسةفقهية في مسألة ولاية النساء القضاء · الصفحة ٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دراسةفقهية في مسألة ولاية النساء القضاءص ٨