و هذا القول الكريم : ﴿ و ليس الذكر كالأنثى ﴾ نص في عدم إطلاق مساواة الإناث بالذكور في كل الأعمال و المهام . ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾ ، ﴿ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ ، ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ . صدق الله العظيم
* * *
كانت هذه مقدمة ضرورية لمسألة ولاية النساء القضاء ؛ لكيلا يساء الفهم و القصد .
و قد تقدم قول الإمام الخطابي في " معالم السنن " – و الذي حكاه عنه العظيم آبادي - إن الخطاب إذا ورد بلفظ المذكر كان خطابا للنساء إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها .
و من مواضع الخصوص : ولاية المرأة الحكم والإمارة . و يدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك من الولايات العامة .
فلننظر في الأدلة الشرعية المتعلقة بمسألة ولاية المرأة القضاء ؛ لنتبين منها حكم الشرع فيها :
الدليل الأول : قول الله عزّ و جلّ – إنكارا و ردا على إفك المشركين - : ﴿ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ * وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مثلا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴾ . [ الزخرف : 18،17،16]
فقوله تعالى : ﴿ أو من ينشّأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين ﴾ . يعني : المرأة ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما . و كذا قال مجاهد . و قال قتادة : الجواري و البنات و المرأة . و قال السدّي : النساء .[ تفسير الطبري ] . و الكل بمعنى واحد ؛ هو الإناث .
قال الطبري : وقال آخرون : عُنِي بذلك أوثانهم التي كانوا يعبدونها من دون الله .